أعلن المستشار عادل إدريس، قاضي التحقيق في بلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة، الانتهاء من كافة أعمال التحقيقات التي أسندت إليه في تلك الوقائع والبلاغات المتعلقة بها، والتي استمرت على مدار 7 أشهر. وأضاف أنه يعكف حاليًا على دراسة أوراق القضية، لتقدير المراكز القانونية والمسؤوليات فيها، مؤكدًا أن قرار حظر النشر ساريًا سيظل خلال تلك الفترة، ولحين إعلان نتائج التحقيقات. وقال في بيان له: "إنه بعد عناء ومشقة استمرت نحو 7 أشهر، فرغت من التحقيقات، اليوم، وسأعكف على دراسة أوراق القضية برمتها، وتقدير أدلة البراءة والإدانة فيها، والموازنة بينها؛ لتقدير المراكز القانونية والمسؤوليات فيها". وأضاف البيان أنه "لن يرفع قراره بحظر النشر، حتى لا يتأثر برأي الإعلام، وتحسبًا من أن تصادف قراراته النهائية آراء البعض، اتفاقًا أو اختلافًا، فتصاب سمعة القضاء"، مؤكدًا أنه المصلحة القومية للوطن تقتضي استمرار حظر النشر، خاصة في ظل دقة المرحلة التي تمر بها البلاد، والتي لا تحتمل إثارة أو جدالًا أو المزيد من الفرقة أو النزاع. يشار إلى أن المستشار عادل إدريس، تم ندبه كقاض للتحقيق من رئيس محكمة استئناف القاهرة، نهاية شهر سبتمبر من العام الماضي، لمباشرة التحقيقات في وقائع وبلاغات تزوير الانتخابات الرئاسية السابقة.