رحب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، بقرار اللجنة الرئاسية الكلفة بتعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، بأن تكون عدد مقاعد مجلس النواب القادم 600 بالانتخاب، بالإضافة إلى نسبة ال 5 % التي يعنيها الرئيس طبقا للدستور والتي تصل إلى حوالي 30 نائبا. إعتبر السادات قرار اللجنة صائبا نظرا لزيادة عدد السكان كما يسمح بأن يكون حوالي 80% فردي و20% قائمة بما يتيح للأحزاب المدنية دورا أكبر داخل البرلمان، داعيا لأن يتم مراعاة تمثيل المرأة لتحوز على الأقل 100 مقعد من مجمل عدد النواب وأن يكون تعيين نسبة ال5% بالبرلمان وفقا لمعايير واضحة تضعها لجنة تعديل قانون مجلس النواب ليكون التعيين بناءا على الجدارة والكفاءة وليس المجاملات، وأن يحظر إنضمام المستقلين لأي من الأحزاب بمجرد فوزهم بالانتخابات البرلمانية، وشدد السادات على ضرورة أن يراعى الأخذ بنتائج حوار ونقاش الرئيس مع رؤساء الأحزاب حول قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وعرض ما انتهت إليه لجنة تعديل هذه القوانين سريعا على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليدلي خبراء القانون الدستوري برأيهم ضمانا لعدم الطعن بعدم دستورية الانتخابات فيما بعد.