انتقد كبار المسؤولين بحكومة هونج كونج، اليوم، تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحرمان المدينة من المعاملة الخاصة التي تتمتع بها، في مسعاه لمعاقبة الصين على فرض قوانين تتعلق بالأمن القومي على هونج كونج، المركز المالي العالمي. وبعد ساعات من تصريح ترامب بأنه لم يعد هناك ما يبرر تمتع المدينة بالمزايا الاقتصادية وأن بعض المسؤولين قد يواجهون عقوبات، قال وزير الأمن بالمدينة جون لي للصحفيين إن حكومة هونج كونج لا تخضع للتهديد وستمضي قدما في تطبيق القوانين الجديدة، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز". وأضاف لي "لا أعتقد أنهم سينجحون في استخدام أي وسيلة لتهديد الحكومة لأننا نؤمن بأن ما نفعله هو الصواب". وقالت وزيرة العدل تيريزا تشنج إن الأساس الذي يستند إليه ترامب "خاطئ تماما وغير صحيح"، مضيفة أن الحاجة لقوانين الأمن القومي مسألة مشروعة وضرورية. وفي واحدة من أشد تصريحاته حتى الآن، قال ترامب إن الصين أخلفت وعودها بشأن الحكم الذاتي في هونج كونج باقتراح تشريع يتعلق بالأمن القومي وإن المدينة لم تعد تحظى بالمزايا الاقتصادية الأمريكية. وقال ترامب: "سنتخذ إجراء لإلغاء المعاملة التفضيلية لهونج كونج كمنطقة منفصلة عن بقية الصين فيما يتعلق بالجمارك والسفر"، مضيفا أن واشنطن قد تفرض عقوبات على أفراد تعتبرهم مسؤولين عن "خنق، خنق تام، لحرية هونج كونج. وخلال تصريحاته للصحفيين في البيت الأبيض، وصف ترامب تحركات الصين بشأن هونج كونج بأنها مأساة للعالم لكنه لم يحدد موعدا لبدء تنفيذ الخطوات الأمريكية، مما يجعل السكان والمؤسسات التجارية والمسؤولين هناك في حيرة وتساؤلات بشأن الإجراءات التي ستتخذها إدارته. وقالت غرفة التجارة الأمريكية في هونج كونج إن يوم السبت يعد "يوما حزينا“ للمدينة الأكثر تمتعا بالحرية في الصين. كان البرلمان الصيني قد وافق الأسبوع الماضي على سن قوانين لهونج كونج للحد من التحريض والانفصال والإرهاب والتدخل الخارجي. وربما تتمركز عناصر من الأمن والمخابرات الصينية في المدينة للمرة الأولى في خطوة يقول منتقدوها إنها تهدد الحريات الكبيرة التي تتمتع بها المدينة. وتصر السلطات في بكين وهونج كونج على أن التشريع لن يستهدف سوى عدد صغير من "مثيري القلق" الذين يهددون أمن الصين القومي. ويقولون إن هذا الإجراء بات ضروريا بعد الاحتجاجات التي شهدتها هونج كونج على مدى أشهر العام الماضي وشابها العنف في بعض الأحيان. ويوجد في هونج كونج مكاتب لأكثر من 1300 شركة أمريكية ويعمل بها نحو 100 ألف موظف.
