أعلن حزب التجمع عن عقد مؤتمر يوم 17 مايو الجاري ل"عرض رؤية العمال حول برامج مرشحي الرئاسة ومطالبهم من الرئيس القادم والتأكيد على إدانة القوانين التي تؤثر على العمال مثل قانون منع التظاهر ، وقانون تحصين عقود الدولة وقوانين علاقات العمل. وقال الحزب في بيان له "نشدد على أن عمال مصر لن يوقعوا لأي رئيس قادم على بياض، بل سيدعمون من يتبنى قضاياهم المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية ودعم حرياتهم النقابية، وخلق فرص عمل بعلاقات عمل عادلة، وتحقيق حد أدنى للعيش الكريم وحمايتهم من البطش". وأضاف الحزب في بيانه: "أربع أعوام مرت من بعد الثورة ومازال أغلب العمال مشردين ومنهم من لا يجد قوت يومه ومن استدان وقد بح صوتهم للمطالبة بحقوقهم وطرقوا جميع الأبواب ولا حياة لمن تنادي ويبقى السؤال متى تتنهي معاناة العمال وتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية"، مؤكدا "رفضه الكامل لكافة أشكال التعسف التي يتعرض لها العمال سواء بفصلهم أو حبسهم بسبب نضالهم من اجل تحقيق مطالبهم المشروعة". وأكد الحزب على رفضه لما قاله الرئيس عدلي منصور في احتفالية عيد العمال عن انه "لا نية لبيع المصانع بأبخث الأثمان"، مشيرا إلى أن هذا إن دل على شيء فأنه يدل على النية لبيع المصانع، وهو ما يخالف الدستور طبقا للمادة 34 التي تنص على حماية المنشئات العامة والشركات التابعة للدولة . وقال مصطفى نايض، أمين العمال في حزب التجمع ل"الوطن": "هذه رسالة موجهة للمرشحين الرئاسيين، السيسي وصباحي، بأن رئيس مصر القادم، لابد أن يضع قضايا العمال ومطالبهم على أجندته، مشيرا إلى ان المؤتمر الذي سينظمه الحزب سيعقد تحت شعار "المصانع للعمال.. والحريات النقابية". وردا على سؤال حول ما إذا كان ذلك بداية تذمر من مواقف السيسي قرر الحزب دعمه في الانتخابات الرئاسية، بالرغم من دفاعه عن قانون التظاهر الحالي، قال نايض: نحن نؤيد السيسي كحزب على أساس استقرار الوطن وحمايته ومواجهة الإرهاب، لكن العمال لهم الحق في التعبير والتظاهر والإضراب السلمي، عن وجهة نظرهم، ولابد أن نوجه رسالة للرئيس القادم أن يحترم هذه الحقوق".