نطالب بتفعيل مواد الدستور وألا تظل «حبر على ورق»

_ طلال شكر : نحتاج لنسف مجتمع الاستغلال ..والعمال لن تعطي شيك على بياض لأحد
_ نايض : على اي رئيس ان يضع العمال في اولى اهتماماته لانهم صناع المستقبل
_ محمد سالم : تنفيذ الاتفاقيات الدولية للحقوق والحريات حتى يعم السلام الاجتماعي
_ حمدي حسين : نتمنى تطبيق الحد الادنى للأجور لجميع عمال مصر دون تمييز
كتبت : هبة صلاح
قال طلال شكر القيادي النقابي والعمالي : نطالب الرئيس القادم بتحقيق دولة مدنية حديثة يحترم فيها الحقوق والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، ويتاح فيها فرص عمل حقيقية وعمل نظام قوى وصارم للتوظيف بدلا من الوساطة ، باختصار نريد مجتمع من نوع جديد تتاح فيه كل الحقوق التعليم والصحة والرواتب ، ونحتاج لنسف مجتمع الاستغلال .
وبالنسبة للعمال ضمان حقهم بالأجر العادل والمناسب للاسعار لرفع مستوى المعيشة ، وضمان حق العمال بإنشاء نقاباتهم بدون تدخل ، فمنذ اندلاع الثورة ولم يصدر قانون الحريات النقابية رغم اعداده منذ عهد المجلس العسكري وكل الوزارات السابقة لم تصدره ويظل المطلب قائم وهو الحرية النقابية. مطالبا بضرورة تطبيق كل ما نص عليه العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ، وان يحترم الدستور ولا يكون فقط حبر على ورق ، فلا نريد استبداد مرة اخرى ولابد من وجود توازن بين السلطات الثلاث مختتما كلامه ان العمال « لن تعطي شيك على بياض لاحد» .
صناع المستقبل
يجد مصطفى نايض – امين العمال المركزي بحزب التجمع والقيادي بشركة الحديد والصلب : انه على أي رئيس قادم ان يولي للعمال اهتمامه اذا اراد النجاح والتقدم للبلاد لانهم هم صناع المستقبل، فبعد ان حظى الدستور على نسبة تأييد تتجاوز نسبة 92 % تدخل مصر على خطوه تالية من خارطة المستقبل وهى الانتخابات الرئاسية فإما ان يأتي رئيساً يعبر عن غالبية العمال والفقراء او يأتي من لا نلوم الا انفسنا بمجيئه ولا يعبر الا عن فئة لا يهمها مصلحة الوطن كما كان عهدي المخلوع والمعزول .
وقال «نايض» اذا كان العمال قد حققوا بفضل نضالهم ومشاركتهم فى ثورتى 25 يناير و30يونيو مكاسب حريتهم فى تأسيس نقاباتهم والبدء فى تطبيق الحد الادنى والاقصى للأجور الا ان هناك الكثير من الحقوق التي لم تتحقق بعد .
واكد نايض ان تأييد العمال لأي رئيس يرتبط بمن يضع برنامجا يشمل هذه الحقوق ويكون لديه القدرة على تحقيقها والقوة لحماية الوطن من المخاطر. ويطالب نايض بضرورة وضع نسبة لتمثيل العمال في البرلمان عند صياغة القوانين حتى لا يجد العمال انفسهم بلا معبر حقيقي عنهم في المجالس النيابية ، وكذلك اصدار قانون الحريات النقابية والغاء كل اقوانين المجرمة لحق الاضراب والتظاهر السلمي واجراء تعديلات لجميع التشريعات العمالية لوضع علاقات عمل عادلة تمنع فصل العمال وتشريدهم واعادة العمال المفصولين تعسفيا وتنفيذ جميع الاحكام القضائية لصالح العمال .
ويطالب « نايض» كذلك بعوده وتشغيل الشركات المغلقة تحت اشراف الدولة وتنفيذ الاحكام القضائية بإعادة الشركات التى تم بيعها بعقود باطلة والاهتمام بالصناعه الوطنيه وتحديث بنيتها لعمل نهضه صناعيه حقيقيه ، وتحسين اجور العمال لتحسين مستواهم المعيشى ، وتثبيت العماله المؤقته ووقف كل اشكال التعسف ضدهم ووقف برنامج الخصخصه ببيع الشركات ، والاهتمام بالرعايه الصحيه للعمال واسرهم. مختتما كلامه بتأكيده على ضرورة إعاده النظر فى ما يتحمله العمال من الضرائب لانهم هم فقط من يدفعون ثلاثة انواع من الضرائب وهي ضريبه كسب عمل ، وضريبه عامه ، وضريبه دمغه ) وبشكل غير مباشر يدفعون ضرائب اخرى اثناء مشترواتهم المطلوبه .
عودة الهدوء
فيما طالب محمد سالم – عضو الهيئة الاستشارية تحاد عمال مصر الديمقراطى: الرئيس القادم بضرورة دراسة ملف المطالب العمالية وتنفيذها حتى يعود الهدوء الى الساحة العمالية بما يعود على مصر كلها أمنيا واجتماعيا واقتصاديا. مضيفا انه على رأس المطالب تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات والتى وقعت عليها مصر وملتزمة بتنفيذها ، وكذلك تنفيذ الحد الادنى والحد الاقصى للاجور بالشكل الذى صدر من أجله القانون ، حتى يعم السلام الاجتماعى ربوع مصر ولا يكون التنفيذ تحت مسميات واهية لا تعود على العمال بأى نفع. ويطالب «سالم» كذلك بضرورة إصدار قانون الحريات النقابية تنفيذا للاتفاقيات الدولية مما يجعل من الحريات النقابية حقيقة لا سراب.
مشددا على ضرورة رفع يد الحكومة عن كافة أشكال التدخل فى العمل النقابى التى تمارسها وزارة القوى العاملة بقصد السيطرة على التنظيم النقابى سواء الخاضع لاحكام القانون 35 او التيار المستقل الخاضع لاحكام الاتفاقيات الدولية. اما عن الاتحادات العمالية فيجد «سالم» ان دورهم سواء على المستوى العام او الاقليمى او المحلى او النوعى أن تغلب مصلحة العمال عن النزعات الفردية من أجل الجلوس على مقاعد الاتحادات التى أصبحت الشغل الشاغل لكثير من القيادات العمالية التى نراها تتنازع كراسى القيادة وانشغلت عن مطالب العمال ويصب في النهاية هذه الصراعات لمصلحة عناصر من الحكومة .
مبادئ الثورة
اما حمدي حسين – القيادي العمالي بغزل المحلة وعضو الحزب الشيوعي المصري : فأكد على ضرورة البدء بتنفيذ مبادئ الثورة واهمها العدالة الاجتماعية اللي رفع شعاراتها العمال في احتجاجاتهم من قبل الثورة ومهدت للثورة .
واضاف « حسين» ان اهم مبادئ العدالة الاجتماعية هي تطبيق الحد الأدنى والاقصى للأجور دون تمييز لكل العاملين في مصر سواء في القطاع العام أوالخاص والاستثماري وقطاع الدولة وقطاع الاعمال العام ، والاهم تطبيق الحد الاقصى للأجور على الجميع بما فيهم قطاع البترول. ويطالب حسين بتنفيذ مواد الدستور وعدم الاكتفاء بوضعه في الادراج ، على ان يتم تنفيذ حق العمال في التأمينات والتعليم ، وتطبيق الضرائب التصاعدية. متمنيا عدم التمييز في المعاملة بين العاملة والعامل او بين العمال في القطاع العام والخاص حتى يعم مبدأ المساواة في المجتمع. مطالبا كذلك بضرورة اصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون العمل ، وقانون التأمينات الاجتماعية ، وكل هذه المطالب ستمهد لحياة كريمة لعمال مصر .
كما طالب رضا محمود عطية عضو نقابة شركة النصر لصناعة المطروقات بضرورة تطبيق شعار العدالة الاجتماعية وعودة القطاع العام والشركات المخصخصة للدولة مرة اخرى ، وان يتحرر النظام النقابي من قبضة الحكومة ، مطالبا بضرورة اصدار قرار جمهوري بانهاء عقد اي مستشار فوق سن الستين في جميع الهيئات .
متمنيا اعادة اموال التأمينات ، وتعديل منظومة التأمين الصحي ، وتوحيد الحافز الشهري والوجبة الشهرية للعمال في مصر ،وتوحيد الحد الادنى والاقصى على جمع الهيئات داخل الجمهورية دون استثناء.