في مؤتمر بالتجمع: القيادات العمالية والنقابية ترفض التنازل عن نسبة ال50% عمال وفلاحين

اكدت امانة العمال المركزية بحزب التجمع تمسكها بنسبة ال50% عمال وفلاحين في المجالس النيابية وضرورة النص عليها في الدستور الجديد.. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي بمقر الحزب، بحضور القيادات النقابية والعمالية.. وفي المؤتمر اكد مصطفي نايض، أمين العمال المركزي بالحزب، ضرورة التمسك بهذه النسبة مع وضع الضوابط الخاصة بتحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم، وأوضح «نايض» أن الجماهير خرجت يوم 30 يونيو مؤيدة لخارطة المستقبل وعلي رأسها اعادة صياغة الدستور ليكون معبرا عن كل فئات المجتمع وعدم تهميش العمال والفلاحين والحفاظ علي مكتسباتهم التي تحققت بنضالاتهم وتضحياتهم فلهم حق وعليهم وجبات ، وعلي الدولة ان تنظر الي الفئات المستضعفة وتحافظ علي حقوقهم .
وطالب «نايض» بإنشاء لجنة عليا ممثلة من العمال وأصحاب الأعمال والقضاة، لبحث شئون العمال ومشاكلهم وإجراء المراجعات علي قوانين العمل لتعديلاتها. وشدد علي ضرورة أن تلتزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية وتوفير مستوي معيشي لائق للمواطن المصري، وكذلك اطلاق حق تكوين النقابات بحرية للعمال وعدم تدخل الدولة في شئونها وحقها في التفاوض لحل مشكلات العمال، وتنظيم الإضراب والاعتصام السلميين، كما لا يجوز إنقاص حقوق ومكاسب العمال المقرة بالقوانين السابقة.
وأضاف «نايض» أن أمانة العمال تؤكد ضرورة أن يتضمن الدستور نصوصًا عن العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بالحدين الأدني والاقصي للأجر، علي أن يرتفع سنويا بزيادات الأسعار السائدة في البلاد والتزامها بالرعاية الصحية وتوفير السكن الملائم. فضلا عن حق التأمين الاجتماعي لكل عامل وحرفي، وغير مثبت في عمل ووجود نص يفرض علي الدولة عدم إنقاص أي مكسب أو حق حصل عليها العمال في القوانين السابقة، وإلزام القطاع الخاص بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة فيما يتعلق بحقوق العمال".
وجددت المهندسة ناهد أرميا، كبيرالمحاسبين بالإدارة المركزية لهيئة النقل العام بشمال القاهرة، التأكيد علي التمسك بنسبة ال50% عمال وفلاحين في الدستور والبرلمان، وكذلك كوتة المرأة بما يتناسب مع نسبتها الحقيقية في المجتمع، وشددت علي ضرورة الانتهاء في أسرع وقت من الحدين الأدني والأقصي للأجور وتوفير حياة كريمة لعمال مصر، وإيصال الدعم لمستحقيه.. وأعلن علي فتوح – القيادي النقابي بهيئة النقل العام ، انه في حالة خلو الدستور القادم من نسبة العمال الفلاحين فسيتم اللجوء للإجراءات القانونية والتصعيدية، للتصدي لمحاولات عدم تمثيل هذه الطبقة العريضة، مشيرا إلي أنه "لا استقرار إلا باستقرار العمال، ولن يستقر العمال إلا بعد الحصول علي حقوقهم، كما أنه يجب أن نضع في الاعتبار أنه من حق العمال أن ينشئوا نقاباتهم بحرية دون تدخل من الجهات الحكومية".. وطالب "فتوح" بضرورة استبدال كلمة تلتزم بكلمة تكفل المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في دستور 2102، وإزالة النص الخاص بربط الأجر بالإنتاج".
وقال مجدي محيي أحمد، أمين عمال الجيزة والعامل بشركة المسبوكات، إنهم لن يفرطوا في نسبة العمال بالمجالس المنتخبة وطالب بوضع مادة للتأمين الصحي للعاملين وأسرهم.. ومن جانبه حذر إسماعيل العشري، أمين النقابة المستقلة للنقل البري، قائلاً "اتقوا شر العمال"، والثورة العمالية القادمة، وأنه لا تنازل عن نسبة ال50 عمال وفلاحين في البرلمان.. وأكدت فاتن أبوالدهب امينة المرأة بنقابة الانتاج الحربي : علي ضرورة ألا يقل الحد الأدني للأجور عن 1200 ، وعلي ضرورة سرعة تنفيذه مع وضع ضوابط لعدم التلاعب في الاسعار علي ان يتم ربط الحد الادني بالاسعار.