القيادات العمالية والنقابية: لن نتنازل عن ال 50% عمال وفلاحين في المجالس المنتخبة

عقدت أمانة العمال المركزية بحزب التجمع مؤتمرًا صحفيًا، أمس الأربعاء، للتأكيد على ضرورة التمسك بنسبة ال50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد، وذلك بمقر الحزب، بحضور القيادات النقابية والعمالية.
أكد مصطفى نايض، أمين العمال المركزي بالحزب، على ضرورة التمسك بهذه النسبة مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم.
وأضاف «نايض» أن أمانة العمال تؤكد ضرورة أن يتضمن الدستور نصوصًا عن العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بالحد الأدنى والاقصة للأجر، على أن يرتفع سنويًا بزيادات الأسعار السائدة في البلاد والتزامها بالرعاية الصحية وتوفير السكن الملائم.
وطالب «نايض» بإنشاء لجنة عليا ممثلة من العمال وأصحاب الأعمال والقضاة، لبحث شئون العمال ومشاكلهم وإجراء المراجعات على قوانين العمل لتعديلاتها.
مشددًا على ضرورة أن تلتزم الدولة بضمان العدالة الاجتماعية وتوفير مستوى معيشي لائق للمواطن المصري، وكذلك إتاحة حق تكوين النقابات بحرية للعمال وعدم تدخل الدولة في شئونها وحقها في التفاوض لحل مشكلات العمال، وتنظيم الإضراب والاعتصام السلميين، كما لا يجوز إنقاص حقوق ومكاسب العمال المقرة بالقوانين السابقة.
أما المهندسة ناهد أرميا، كبيرالمحاسبين بالإدارة المركزية لهيئة النقل العام بشمال القاهرة، أكدت على تمسكهم بنسبة ال50% عمال وفلاحين في الدستور والبرلمان، وكذلك كوتة المرأة بما يتناسب مع نسبتها الحقيقية في المجتمع، وشددت على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت من الحد الأدنى والأقصى للأجور وتوفير حياة كريمة لعمال مصر، وإيصال الدعم لمستحقيه.
وقال مجدي محي أحمد، أمين عمال الجيزة والعامل بشركة المسبوكات، إنهم لن يفرطوا في نسبة العمال بالمجالس المنتخبة ويطالب بوضع مادة للتأمين الصحي للعاملين وأسرهم.
ومن جانبه حذر إسماعيل العشري، أمين النقابة المستقلة للنقل البري، قائلاً "اتقوا شر العمال"، والثورة العمالية القادمة، وأنه لا تنازل عن نسبة ال50 عمال وفلاحين في البرلمان.