أكدت أمانة العمال بحزب التجمع ضرورة التمسك بنسبة ال 50% "عمال وفلاحين" بالدستور الجديد مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم. وشددت الأمانة في بيان صحفي لها على ضرورة أن يتخلل الدستور نصوصًا عن العدالة الاجتماعية والتزام الدولة بالحد الأدنى والأقصى للأجر يرتفع سنويًا بزيادات الأسعار السائدة في البلاد والتزامها بالرعاية الصحية وتوفير المسكن الملائم، وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها عن التشغيل للحد من البطالة والاحتفاظ بالدعم حرصًا على مصالح الفقراء ووضع علاقات عمل عادلة. وقالت إنه من المقرر أن تقيم أمانة العمال المركزية مؤتمرًا صحفيًا للتأكيد على ذلك يوم الأربعاء الموافق 18/9/2013 الساعة الواحدة ظهرًا بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية، وسيقام المؤتمر بمقر حزب التجمع بميدان طلعت حرب.