أكد حزب التجمع على ضرورة التمسك بنسبة ال 50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين؛ لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم. وأشارالحزب فى بيان له اليوم - الأحد - إلى ضرورة أن يتخلل الدستور نصوصًا عن العدالة الاجتماعية، والتزام الدولة بالحد الأدنى والأقصى للأجور، وأن يرتفع سنويًا بزيادات الأسعار السائدة فى البلاد, مؤكدًا فى الوقت ذاته على النص بضرورة التزام الدولة بالرعاية الصحية، وتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وتحمل مسئوليتها عن التشغيل للحد من البطالة، وكذلك الاحتفاظ بالدعم؛ حرصًا على مصالح الفقراء، ووضع علاقات عمل متبادلة. وأضاف الحزب أن الأمانة المركزية للعمال ستعقد مؤتمرًا صحفيًا؛ للتأكيد على ذلك الأربعاء القادم فى الواحدة ظهرًا بمقر الحزب بحضور عدد من القيادات النقابية والعمالية.