أكدت أمانة العمال بحزب التجمع، اليوم الاحد، على ضرورة التمسك بنسبة ال 50% عمال وفلاحين بالدستور الجديد، مع تحديد تعريف دقيق للعمال والفلاحين، لعدم انتحال صفتهم لعناصر غير مستحقين لتمثيلهم. وطالبت أمانة العمال، فى بيان لها اليوم، على ضرورة أن يتخلل الدستور نصوصاً عن العدالة الاجتماعية، والتزام الدولة بالحد الأدنى والأقصى للأجور، يرتفع سنوياً بزيادات الأسعار السائدة فى البلاد، والتزامها بالرعاية الصحية، وتوفير المسكن الملائم، وعلى الدولة أن تتحمل مسئوليتها عن التشغيل للحد من البطالة، والاحتفاظ بالدعم، حرصاً على مصالح الفقراء، ووضع علاقات عمل عادلة.