اليسار: العدالة الاجتماعية ومدنية الدولة أهم مطالبنا في الدستور الجديد

"العدالة الاجتماعية" هي المطلب الذي أجمع عليه قيادات اليسار المصري في الدستور الجديد، مؤكدين على ضمانها وتحقيقها لخدمة كافة فئات الشعب الفقيرة والكادحة، وأن الدولة المدنية هي البداية لإرساء قواعد العدالة الاجتماعية وتقدم المجتمع.
"البديل" حرصت على معرفة أراء عدد من القيادات اليسارية في مصر، وإعطائهم المساحة لتحديد مطالبهم في الدستور الذي ينتظره الجميع ملبيا لطموحات الشارع، ومسلكا لحياة يستحق المصريين أن يحيوها.
يقول "أحمد أبو العز" أمين تنظيم اتحاد الشباب الاشتراكي بالقاهرة, أن الاتحاد يرى وجوب تعبير الدستور عن الغالبية الساحقة من المواطنين مع مراعاة حقوق الأقليات, لذلك نحن نطالب بدستور يعبر عن الفقراء والمهمشين والجميع واعتراف الجميع بأنهم الأغلبية, مشيراً إلى أن الدستور إذا عمل على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين وهمّش دور الدولة في توفير الحقوق الكاملة للمواطنين يصبح دستورا فاقدا للشرعية.
وأضاف بأن الاتحاد يطالب بدستور يضع العدالة الاجتماعية في الأولوية، حيث ينص على التزام الدولة بشكل كلي بتوفير المأكل والمسكن والملبس للمواطنين غير القادرين, مع توفير إعانة بطالة للشباب المتعطل, وتطبيق ضرائب تصاعدية على رجال الأعمال والمستثمرين, ونصوص تحافظ وتحمي الملكية العامة من السرقة والفساد, وإعادة العمال المشردين, ومراعاة حقوق الفلاحين, كما نطالب بضمانات لتمثيل المرأة بشكل يضمن مشاركتها في اتخاذ وصنع القرار, وحماية الأقليات وإعطائهم الحق في إقامة شعائرهم الدينية بكامل الأمان والحرية.
ومن جانبها قالت "إلهام العيدروس" القيادية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنهم في البداية كانوا يطالبون بدستور جديد متكامل لكن مع إصرار الغالبية على التعديل رفضوا تعطيل المسيرة ورضخوا لرأى الأغلبية, مؤكده على أن أهم مطالبهم في الدستور تحقيق أهداف الثورة والقصاص للشهداء.
وأكدت أن الإخوان وضعوا مادة للعزل السياسي في دستورهم ولكن حزب التحالف الشعبي تقدم بمشروع دستور يتضمن مادة للعدالة الانتقالية، ولكن لجنة العشرة لم تأخذ بها، وبالتالي لم يتم محاسبه من أجرم في حق الشعب المصري.
وأضافت أنه فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية اقترحوا وجود مادة للحق "الملائم" في السكن والعمل طبقاً للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر, مشيرة إلى أنه لا توجد مادة صريحة تنص على أنه من حق مجلس الشعب مراقبة الميزانية العسكرية.
أما "نبيل عتريس" عضو المجلس الاستشاري بحزب التجمع، فأكد على ضرورة تضمن الدستور الحفاظ على الهوية المدنية للدولة، وكذلك الحفاظ على نسبة العمال والفلاحين في المجالس النيابية وحقوقهم الاقتصادية والعمالية، وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي يخدم كافة فئات الشعب الكادح.
و أضاف بأن ضمان الحق في السكن الملائم والعلاج المجاني، وتوفير إعانات البطالة، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية لن تنجح إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل حقيقي يمس حياة كافة المواطنين.