مدير مكتب «نيويورك تايمز» يقدم حافظة مستندات للنيابة تثبت صحة حوار تهانى الجبالى

استمع المستشار محمد السيد خليفة، المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، لأقوال الكاتب «ديفيد كيريك باترك»، مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» فى القاهرة، والصحفية «مى الشيخ»، التى ساعدته فى إعداد التقرير الصحفى، فى بلاغ «محمد العمدة»، عضو مجلس الشعب السابق، و«أسامة محمود»، المحامى بالنقض، ضد المستشارة تهانى الجبالى للصحيفة والتى اتهماها فيه بتحريض المجلس العسكرى على حل البرلمان وعدم تسليم السلطة للمدنيين. وحضر مدير مكتب جريدة نيويورك تايمز بصحبة ممثل عن السفارة الأمريكية ومترجمة، وقدم للنيابة حافظة مستندات تحتوى على نص الحوار الذى تم إجراؤه مع المستشارة تهانى الجبالى، وعدد من الصور التى التقطت لها، وأرجأت النيابة التحقيق معه لمدة ساعة لحين حضور مترجم رسمى من إحدى الجامعات. وبدأت النيابة فى الاستماع لأقوال الصحفية مى الشيخ، فى حضور محاميها نجاد البرعى، كما وافق المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، على طلب محمد العمدة، مقدم البلاغ، بحضور جلسات التحقيق.
كان المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، رئيس المكتب الفنى، قد تسلم رد المستشارة تهانى الجبالى بشأن ما نُسب إليها من تصريحات صحفية بجريدة «نيويورك تايمز» حول تحريضها للمجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة للمدنيين.
وقال «العمدة، وأسامة» ، أمام المستشار خليفة، إنهما فوجئا بنشر التقرير الصحفى بعنوان «القضاء ساعد العسكرى لإحكام قبضته على السلطة»، وبه تصريحات منسوبة للمستشارة تهانى الجبالى نصت على: «كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتى بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسى، لذلك أرسلت للمجلس العسكرى ورجوته أن يوقف أى انتخابات؛ لأن الديمقراطية ليست فى كسب الأصوات، وإنما هى وضع البنية الأساسية للديمقراطية، ولكن هناك ضغطاً شديداً من الحركات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين (أكبر قوة سياسية فى مصر) التى كانت تحرص على وضع الدستور فى غياب المجلس العسكرى»، وقالت أيضاً: «أعضاء المجلس العسكرى اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة: لقد كنتِ على حق».