مصادر: «الجبالى» تقدم للنائب العام مفاجآت فى قضية تحريض «العسكرى» على الاحتفاظ بالسلطة

المحامى العام يستدعى مدير مكتب «نيويورك تايمز» بالقاهرة وصحفية مصرية.. وتوقعات بحفظ البلاغ

تسلم المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد رئيس المكتب الفنى، رد المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، بشأن ما نُسب إليها من تصريحات صحفية بجريدة «نيويورك تايمز» حول تحريضها للمجلس العسكرى على عدم تسليم السلطة للمدنيين، كما استدعى المستشار محمد السيد خليفة المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام الكاتب «ديفيد كيريك باترك» مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» فى القاهرة، والصحفية «مى الشيخ» التى ساعدته فى إعداد التقرير الصحفى، لسماع أقوالهما. وتقدم محامى الصحفية مى الشيخ صباح أمس بطلب للنائب العام للاطلاع على ملف التحقيقات قبل حضور موكلته لسماع أقوالها.
وقالت مصادر قضائية، طلبت عدم ذكر اسمها، ل«الوطن» إن رد المستشارة تهانى تضمن حافظة مستندات بها العديد من المفاجآت التى قد تجعل مصير البلاغ المقدم من «محمد العمدة» عضو مجلس الشعب السابق، هو الحفظ.
وقالت تهانى ل«الوطن» إنها اتخذت الإجراءات القانونية حيال جريدة «نيويورك تايمز» وكاتبى التقرير الصحفى، اللذين نشرا كلاماً على لسانها لم تقلُه، مؤكدة أن البلاغ بالنسبة لها دون قيمة ومجرد توصيف سياسى ضمن خطة التشهير بها.
وقال «العمدة» فى أقواله، أمام المستشار خليفة، إنه فوجئ بنشر التقرير الصحفى بعنوان «القضاء ساعد العسكرى لإحكام قبضته على السلطة»، وسلم نسخة بالإنجليزية وترجمتها بالعربية للنيابة، بها تصريحات منسوبة للمستشارة تهانى نصت على: «كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتى بأغلبية من أعضاء الإسلام السياسى، لذلك أرسلت للمجلس العسكرى ورجوته أن يوقف أى انتخابات لأن الديمقراطية ليست فى كسب الأصوات، وإنما هى وضع البنية الأساسية للديمقراطية، ولكن هناك ضغطاً شديداً من الحركات الإسلامية ومن بينها جماعة الإخوان المسلمين (أكبر قوة سياسية فى مصر) التى كانت تحرص على وضع الدستور فى غياب المجلس العسكرى»، وقالت أيضاً «أعضاء المجلس العسكرى اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولاً، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة: لقد كنتِ على حق».