النيابة تستدعى مدير "نيويورك تايمز" للاستماع إلى أقواله فى بلاغ العمدة

أمر المستشار محمد خليفة - المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام- باستدعاء "ديفيد كيرك باترك" - مدير مكتب جريدة «نيويورك تايمز» بالقاهرة- والصحفية "مي الشيخ"؛ للاستماع إلى أقوالهما في البلاغ المقدم من محمد العمدة - وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق- للنائب العام ضد المستشارة تهاني الجبالي - نائب رئيس المحكمة الدستورية- فيما نُسب إليها من تصريحات بجريدة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأنها نصحت قادة المجلس العسكري بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين؛ حتى تتم كتابة الدستور، وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.
كان العمدة طالب أمام النيابة بالاستماع إلى أقوال المذكرين بعد أن أنكرت تهاني الجبالي إجراء حوار في بداية الأمر، ثم أكدت في ردها للنيابة أنها بالفعل أجرت الحوار مع جريدة "نيويورك تايمز"، إذ ذكرت أنها تحدثت عن الآثار السلبية لبناء مؤسسات الدولة قبل وضع الدستور أولًا، الأمر الذي أدى إلى ارتباك المرحلة الانتقالية في مصر.
كان العمدة تقدم بالبلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، وأكد فيه أن الكاتب الأمريكي ديفيد كيريك باترك نقل على لسان الجبالي أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين يطالبون فيها بالدستور أولًا أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.
وسرد البلاغ تصريحات الجبالي إذ قالت: "لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي؛ لذلك أرسلت للمجلس العسكري، ورجوته أن يوقف أى انتخابات؛ لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري".
وذكر أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولًا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة "لقد كنتِ على حق".
وقال العمدة: "إن تقرير باترك ينطوي على عديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي؛ مطالبًا بالتحقيق معها، والتحقيق مع مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة؛ تمهيدًا للتحقيق في الجرائم التي سوف تسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم".