النائب العام يأمر باستدعاء مدير مكتب " نيويورك تايمز " لسماع أقواله في قضية " الجبالي "

أمر المستشار محمد خليفة، المحامى العام الأول بالمكتب الفنى للنائب العام، بإستدعاء " ديفيد كيرك باترك " مدير مكتب ال " نيويورك تايمز" الأمريكية بالقاهرة, والصحفية " مى الشيخ ", للإستماع إلى أقوالهما في البلاغ المقدم من محمد العمده، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق, للنائب العام، ضد المستشارة تهاني الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية.

جاء ذلك لما نسب إلى " الجبالي " من تصريحات بأنها نصحت قادة المجلس العسكري، بعدم التخلي عن السلطة للمدنيين، حتى تتم كتابة الدستور، وحينئذ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها، الذي سمح للمجلس العسكري بحل البرلمان.

كان " العمدة " قد طالب أمام النيابة بالإستماع إلى أقوال المذكروين, بعد أن أنكرت تهانى الجبالى إجراء حوار فى بداية الأمر, ثم أكدت فى ردها للنيابة أنه تم بالفعل إجراء الحوار مع " النيورك تايمز " حيث ذكرت أنها تحدثت عن الآثار السلبية لبناء موسسات الدولة قبل وضع الدستور, الأمر الذى أدى إلى ارتباك المرحلة الانتقالية فى مصر.

وأكد " العمدة " في بالبلاغ رقم 1932 لسنة 2012 بلاغات النائب العام, أن الكاتب الأمريكي ديفيد كيريك باترك، نقل على لسان " الجبالي " أن اتصالاتها المباشرة مع أعضاء المجلس العسكري، بدأت في مايو من العام الماضي، بعد مظاهرة كان أغلبها من النشطاء الليبراليين والعلمانيين، يطالبون فيها بالدستور أولا، أو على الأقل بقائمة من الحقوق والحريات قبل الانتخابات، وأن هذه المظاهرات غيرت من وجهة نظر المجلس العسكري الذي كان يتصور أن القوة الشعبية الوحيدة في الشارع هي جماعة الإخوان المسلمين.

وسرد البلاغ تصريحات " الجبالي " حيث قالت : " لقد كنت متأكدة أن الانتخابات سوف تأتي بأغلبية من تيار الإسلام السياسي، لذلك أرسلت للمجلس العسكري ورجوته أن يوقف أي انتخابات، لأن الديمقراطية ليست فقط هي كسب الأصوات، وإنما هي تأسيس البنية الأساسية للديمقراطية، ولقد وضعنا العربة أمام الحصان، ولكن كان هناك ضغط شديد من الحركات الإسلامية، ومن بينهم جماعة الإخوان التي كانت تحرص على وضع الدستور في غياب المجلس العسكري ".

وذكرت أن أعضاء المجلس العسكري اعترفوا لها بأنهم أخطأوا حين أجروا الانتخابات البرلمانية أولا، وكان الاعتذار بعبارة واضحة وصريحة " لقد كنتِ على حق ".

وقال " العمدة " إن تقرير " باترك " ينطوي على العديد من الجرائم المنسوبة لعشرات الأشخاص على لسان المستشارة تهاني الجبالي، مطالباً بالتحقيق معها، إلى جانب مدير مكتب نيويورك تايمز بالقاهرة، تمهيداً للتحقيق في الجرائم التي ستسفر عنها التحقيقات، إذا ما ثبتت صحة الأقوال المنسوبة للجبالي، واستدعاء المتهمين فيها والتحقيق معهم.