معلمو مصر يحلمون ب 3 آلاف جنيه.. ومعلمو أمريكا يطالبون ب 9 آلاف دولار

فى الوقت الذى يواصل المعلمون اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى أمام مقر مجلس الوزراء، أمس، قبيل 4 أيام من بدء العام الدراسى، تحت شعار «لا دراسة هذا العام»، يواصل معلمو ولاية شيكاغو الأمريكية، مسقط رأس الرئيس باراك أوباما، إضرابهم لليوم الثانى على التوالى، أيضا، بعد فشل مفاوضاتهم مع مسئولى المدارس الرسمية فى التوصل لاتفاق بشأن رفع أجورهم، الأمر الذى يهدد ما يقرب من 350 ألف طالب بعدم العودة إلى الدراسة قريبا.
المعلمون المصريون طالبوا برحيل الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، وصرف حافز ال200%، وإقرار حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه، وتجريم الدروس الخصوصية، وتثبيت المتعاقدين بالأجر دون شروط، وإعادة تكليف خريجى كليات التربية، وهددوا بإسقاط نقيب المعلمين، الدكتور أحمد الحلوانى، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، حال استمرار موقفه السلبى منهم.
وكشف الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، عن أن الناشط جورج إسحق حدد مع المعلمين 3 مطالب أساسية للتفاوض عليها باسمهم مع رئيس الوزراء حفاظا على بدء العام الدراسى الجديد فى موعده، وهى وضع حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه، أى ما يعادل (36 ألف جنيه مصرى شهريا)، وتثبيت المتعاقدين بالأجر، وأن يكون المعاش على آخر مرتب شامل وليس على «الأساسى»، مع جدولة المطالب الأخرى، وقال أبوبكر الشيخ راضى، مدير عام مديرية التربية والتعليم بسوهاج، إنه حال استمرار نقيب المعلمين على موقفه الرافض لمطالب المعلمين، ستوجه الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لإسقاط النقابات الفرعية، وبالتالى إسقاط النقابة العامة برئاسته.
وبدأ 7 من المعلمين إضرابا عن الطعام لحين تحقيق مطالبهم وهم: الدكتور محمد زهران، نقيب معلمى المطرية، ورفعت السنوطى ومحمد عبدالحميد وعماد الدين مصطفى ومحمد محمود وهشام الناظر ورأفت السنتاوى.
ويبلغ أعلى راتب يتقاضاه المعلم فى مصر 700 جنيه للمعلم الخبير، و1850 كراتب إجمالى، ويتقاضى المعلم الأول 380 جنيها راتبا أساسيا، و890 جنيها كراتب إجمالى، بينما يتقاضى المعلم 240 جنيها راتبا أساسيا، و590 جنيها كراتب إجمالى، فى حين يتقاضى المعلم حديث التعاقد 219 جنيها ويصل إلى 600 إجمالى الراتب.
وعلى الجانب الآخر يطالب المعلمون الأمريكيون، الذين يتراوح دخلهم ما بين 69 إلى 76 ألف دولار سنويا، بزيادة رواتبهم بنسبة 16% على 4 سنوات، أى ما يعادل 107.40 ألف دولار (642.240 ألف جنيه مصرى سنويا)، بينما يرد المسئولون المحليون بأن كل زيادة بنسبة 1% فى أجور المعلمين ستتكلف 20 مليون دولار.