طالبت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، شهادة وزيرة البيئة الدكتورة ليلى إسكندر كتابيًا بخصوص خطورة استيراد الفحم وتأثيره على البيئة والسياحة بجانب صحة المصريين. وكانت المحكمة، أجلت الدعوى التي تطالب بإلزام رئيس مجلس الوزراء بمنع استيراد خام الفحم لصالح شركات الأسمنت لجلسة 10 مايو المقبل، لورود الإعلان بالدعوى، ولكن الوزيرة لم تحضر الجلسة فاكتفت المحكمة بشهادتها كتابة. وجاء في الدعوى التي أقامها هاني سمير على، وحملت رقم 31731 لسنة 68 قضائية، "إن استخدام مصانع الأسمنت فى مصر للفحم، بدلًا من الغاز، سيؤثر على البيئة، والسياحة فى مصر". وأكدت الدعوى، أن قرار مجلس الوزراء الصادر منذ أكثر من شهر باستخدام مصانع الأسمنت للفحم بدلًا من الغاز، اعتمد على قيام كلٍ من الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين باستخدام الفحم فى توليد الطاقة، ونسي أن الولاياتالمتحدة بدأت حاليًا، فى الاستغناء تدريجيًا عن استخدام الفحم، وإحلال تكنولوجيا الطاقة البديلة.