«العليا»: لم نرصد أي مخالفات في الدعاية الانتخابية ل«السيسي» و«صباحي» ولا لجان ل«الوافدين»

«سالمان» ل«الوطن»: أخطرنا «الخارجية» بتشكيل اللجان العامة والفرعية للمصريين في الخارج.. واليوم آخر موعد لتسجيل بيانات الناخبين الوافدين بالشهر العقاري

قال المستشار عبدالعزيز سالمان الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، إنه لم يتم رصد أى مخالفات فى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة المشير عبدالفتاح السيسى وحمدين صباحى، منذ بدء الدعاية رسمياً 3 مايو وحتى الآن.
وأضاف ل«الوطن» أن لجنة رصد ومتابعة الدعاية الانتخابية والمشكلة من أكثر من جهة، تتابع بشكل يومى الدعاية الانتخابية لمرشحى الرئاسة، ومصادر تمويلها، وأن اللجنة لم ترسل ل«العليا» أى تقارير حتى الآن بشأن وجود مخالفات ل«السيسى» أو «صباحى».
وشدد «سالمان» على ضرورة تسجيل الناخبين الوافدين، الراغبين بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى غير محال إقامتهم، لبياناتهم بالشهر العقارى، اليوم، باعتباره اليوم الأخير للتسجيل، وذلك حتى يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الحالى، مضيفاً أن اللجنة لن تمد فترة التسجيل بعد اليوم.
وأوضح أمين عام «العليا للرئاسة»، أنه لا توجد لجان للوافدين، كما سبق فى الاستفتاء، وإنما كل ناخب وافد هو من يحدد لجنته التى سيُصوّت بها أثناء تسجيله بياناته بالشهر العقارى، من خلال إبداء رغبته بالتصويت فى أى من اللجان الفرعية، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعرف مقرها من خلال موقع إدخال الرقم القومى المكون من 14 رقماً على موقع اللجنة أو الاتصال بخدمة 140 أو إرسال رسالة إلى 5151.
وأضاف «سالمان» أن اللجنة انتهت من تشكيل اللجان العامة والفرعية بالنسبة للمصريين فى الخارج، وتم إخطار وزارة الخارجية بها، لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت جميع الترتيبات المتعلقة بانتخابات المصريين بالخارج والمقرر لها أن تبدأ يوم 15 مايو وتستمر حتى 18 مايو الحالى.
وفيما يتعلق بانتخابات الداخل، قال إن اللجنة بدأت فى توزيع القضاة على اللجان العامة والفرعية، وإنه سيتم إخطار كل قاضٍ بلجنته قبل بدء عملية الاقتراع بوقت كافٍ، حتى يتمكن من الاستعداد للانتقال إلى اللجنة التى سيشرف عليها، وتسلم أوراق الانتخابات وبطاقات التصويت، مضيفاً: «اللجنة حددت 16 ألف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة».
فى سياق متصل، قال الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين: إن الشركة عرضت على نادى قضاة مصر، بوليصة تأمين على حياة القضاة خلال إشرافهم على الانتخابات الرئاسية تصل قيمتها إلى مليون جنيه.
وأضاف «موسى» ل«الوطن» أن العرض يقدم التغطية التأمينية بوثائق تأمين محددة الوقت على القضاة المشرفين على مراقبة الانتخابات الرئاسية، وأن البوليصة تشمل التأمين على حياة القضاة منذ خروجهم من منازلهم، حتى عودتهم إليها مرة أخرى.
وأشار «موسى» إلى أن شركة «مصر للتأمين» هى التى أجرت التأمين على القضاة خلال الفترة الماضية، سواء فى الاستفتاءات على دستورى 2012، و2014، أو الانتخابات الرئاسية عام 2012، وأنها دائماً تفوز بالوثيقة، نظراً لتقدمها بأفضل العروض. وأوضح أنه ربما تزيد قيمة الأقساط على وثيقة الانتخابات الرئاسية الماضية فى عام 2012، نظراً لارتفاع درجة الخطر.
من جهته، قال المستشار أحمد سمير الجمال، عضو مجلس إدارة نادى القضاة: إن النادى لا يزال يدرس كل العروض المقدمة إليه للتأمين على القضاة، وإنه لم يبت بعد فى الأمر لاختيار أنسب العروض التى تلائم القضاة.
وأشار إلى أن القضاة الذين سيشرفون على الانتخابات سيتحملون قيمة الاشتراك من مالهم الخاص، وليس من أموال الدولة، وإلى أن إجراءات التأمين على القضاة أمر متبع فى الانتخابات والاستفتاءات خلال الفترة الأخيرة بعد تزايد الخطر الذى يواجه القضاة.