قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة أرسلت خطابًا رسميًا إلى حمدين صباحي المرشح الرئاسي المحتمل طالبته بتوضيح سبب عقد مؤتمره الخاص ببرنامجه الانتخابي قبل إعلان بدء فترة الدعاية الانتخابية، مشيرًا إلى أن المستشار القانوني لحملة صباحي تسلم الخطاب بشكل رسمي. وأضاف شبل خلال لقاء مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360" أمس الخميس عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن اللجنة انعقدت فور علمها بالمؤتمر ووجهت الخطاب لصباحي لإرسال رد قانوني، لذا ستنعقد اللجنة فور تسلم الرد لبحث هل يتم التعامل مع الموقف باعتباره جريمة انتخابية ويتم إحالتها للنيابة أم لا؟. وأوضح، أن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن شطب أي مرشح بالسباق الرئاسي في حال حدوث مخالفات انتخابية، مشيرًا إلى أن صباحي اعترف بحيادية لجنة الانتخابات، مشددًا على أنهم يتعاملون على أساس أن كل المرشحين أمامهم سواء. وأضاف شبل، أن اللجنة المكلفة بمتابعة تجاوزات المرشحين والتي تضم عددًا من الخبراء في الدعاية والإعلام، ستتولى تحديد قيمة الكلفة التي يقوم بها كل مرشح سواء ظهوره بالتليفزيون أو ما يقوم به من مطبوعات ومؤتمرات، وهو ما سيحدث مع "حوار السيسي"، حيث سيتم تحديد قيمة تكلفة ظهوره على فضائيتين الأحد المقبل. كما قال طارق شبل، إن القاضي سيكون أول من سيدلي بصوته فى الانتخابات الرئاسية في الدائرة الانتخابية التي يشرف عليها، مشيرًا إلى أن المرشحين عبد الفتاح وحمدين أبلغا اللجنة بأرقام حساباتهما بالبنك، حيث اشترط القانون أن يتم فتح الحساب في بنك مصر أو البنك الأهلي. وأن اللجنة تتابع بشكل يومي ما يدخل أو يخرج من حسابات المرشحين وفيما يتم إنفاقها، لافتًا إلى أن القانون لا يسمح بأن يكون التبرع للمرشح أعلى من 400 ألف جنيه، موضحًا أن تحديد القيمة التي يتم إنفاقها في الدعاية ستشمل الهدايا العينية أو المقار الانتخابية بمعاونة اللجنة الخاصة بمتابعة مخالفات عملية الدعاية. وطالب المستشار شبل، المواطنين الوافدين بتوثيق وتسجيل أسمائهم في مكاتب الشهر العقاري للسماح لهم بالتصويت في الانتخابات الرئاسية. وأضاف، أنه لا يسمح للمرشح الانتخابي بالانسحاب من الانتخابات إلا في الفترة التي تسبق ال 15 يومًا الأخيرة والتي تسبق عملية التصويت بحيث لا يكون تم طبع الاستمارات الخاصة بالإدلاء.