عضو باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: السيسى وصباحى أخطرا اللجنة بحسابهما فى بنكى مصر والأهلى لمراقبة تمويلاتهما.. طارق شبل: 10 مايو آخر موعد لتنازل المرشحين واستمرار الانتخابات حال خروج أحدهما

قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، أن عملية التصويت فى العملية الانتخابية ستتم حيث يتسلم القاضى اللجنة الخاصة به ويقوم بالإدلاء بصوته أولا، ثم فتح اللجنة لاستقبال الناخبين، وبعد الانتهاء من اليوم يتم غلق الصناديق بالشمع الأحمر، وفى اليوم الثانى يتم فتح اللجنة الساعة التاسعة صباحا ويتم استقبال الناخبين وفى نهاية الميعاد المحدد يتم غلق الباب، وتبدأ عمليات فرز الأصوات مضيفا أنه لا يجوز الطعن على اللجان الفرعية أمام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وأوضح عضو الأمانة العامة أنه سيتم إعلان النتيجة النهائية التى ستفيد بفوز مرشح بعينه فى خلال خمسة أيام أو أقل بعد انتهاء عملية التصويت على الانتخابات.
ونفى المستشار طارق شبل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" وقف الانتخابات الرئاسية فى حالة انسحاب أى من المرشحين. مشيرا إلى أن الانتخابات مستمرة بمرشح واحد بشرط أن يحصل المرشح على عدد أصوات يتجاوز ال5% من إجمالى عدد الناخبين فى قاعدة البيانات.
وأشار إلى أن غلق باب الانسحاب من الانتخابات الرئاسية يوم 11 من الشهر الجارى، مطالبا جميع المصريين الوافدين بالتوجه إلى الشهر العقارى أو الحى المسجل فى الرقم القومى لتغيير لجانهم الانتخابية وتحديد المكان الجديد الذى يرغب التصويت فيه موجها دعوة خاصة لجموع الشعب المصرى للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا على أنه من حق أى مواطن التصويت فى أى مكان يرغب التواجد به أثناء الانتخابات الرئاسية بغض النظر عن محل إقامته أو مكان تواجده شرط التقدم إلى أى مكتب شهر عقارى وتسجيل رغبته الإدلاء بصوته فى المكان الذى يرغب فيه، مشيرا إلى وجود 14 ألف لجنة انتخابية لاستقبال الناخبين فى الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى أن جميع النفقات التى ينفقها مرشحو الرئاسة على الدعاية يتم احتسابها من مبلغ ال20 مليون جنيه المحددة للدعاية، وأن كلا المرشحين المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى أبلغا اللجنة بأرقام حساباتهما بالبنك، حيث اشترط القانون أن يتم فتح الحساب فى بنك مصر أو البنك الأهلى، مشددا على أن اللجنة تتابع بشكل يومى ما يدخل أو يخرج من حسابات المرشحين وفيما يتم إنفاقها، لافتا إلى أن القانون لا يسمح بأن يكون التبرع للمرشح أعلى من 400 ألف جنيه، موضحا أن تحديد القيمة التى يتم إنفاقها فى الدعاية ستشمل الهدايا العينية أو المقار الانتخابية بمعاونة اللجنة الخاصة بمتابعة مخالفات عملية الدعاية.
وأشار المستشار طارق شبل، إلى أن جميع الهيئات القضائية تقدمت بكشوف أعضائها الراغبين فى الإشراف على العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن عدد القضاة الذين أبدوا استعدادهم للإشراف على الانتخابات بلغ 16 ألف قاض تقريبا.
وقال عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن شطب أى مرشح بالسباق الرئاسى فى حال حدوث مخالفات وتجاوزات انتخابية، مشيراً إلى أن المرشح حمدين صباحى اعترف بحيادية لجنة الانتخابات، ومشددًا على أنهم يتعاملون على أساس أن كل المرشحين أمامهم سواء.
وأضاف عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أن اللجنة المكلفة بمتابعة تجاوزات المرشحين، والتى تضم عددًا من الخبراء فى الدعاية والإعلام، ستتولى تحديد القيمة التى يقوم بها كل مرشح، سواء ظهوره بالتليفزيون أو ما يقوم به من مطبوعات ومؤتمرات.
وأشار شبل، إلى أن هذا ما سيحدث مع حوار المشير عبد الفتاح السيسى، حيث سيتم تحديد قيمة تكلفة ظهوره على فضائيتين فى التوقيت نفسه خلال الأحد المقبل.
وقال المستشار طارق شبل عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، إن اللجنة أرسلت خطابا رسميا إلى حمدين صباحى المرشح الرئاسى طالبته بتوضيح سبب عقد مؤتمره الخاص ببرنامجه الانتخابى قبل إعلان بدء فترة الدعاية الانتخابية، مشيرا إلى أن المستشار القانونى لحملة صباحى تسلم الخطاب بشكل رسمى مضيفا إلى أن اللجنة انعقدت فور علمها بالمؤتمر ووجهت الخطاب لصباحى لإرسال رد قانونى، لذا ستنعقد اللجنة فور تسلم الرد لبحث هل يتم التعامل مع الموقف باعتباره جريمة انتخابية ويتم إحالتها للنيابة أم لا، مشيرا إلى أن لجنة الضوابط الإعلامية سوف تنعقد بشكل دائم كما أن اللجنة درست المؤتمر الصحفى لمرشح الرئاسة المحتمل حمدين صباحى لتحديد إن كان قد اخترق قانون الانتخابات الرئاسية مضيفا إلى أنه تم إرسال خطاب لحمدين صباحى حتى يتسنى له الرد قانونيا على السبب لهذا المؤتمر واللجنة ستقرر ما سيتم اتخاذه تجاه ذلك الأمر، موضحًا أن لجنة الضوابط الإعلامية ستصدر "السبت" قرارها النهائى بشأن مخالفة المرشح للرئاسة حمدين صباحى مشددا على متابعة اللجنة كافة أشكال الظهور الإعلامى للمرشحين ودراسة مدى كونها دعاية انتخابية أم لا.
وأوضح عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، أن قانون الانتخابات لا يتضمن عقوبة "الشطب" وكافة العقوبات عبارة عن غرامات، مؤكدًا: اللجنة لا تفرق بين مرشح رئاسى وآخر.