سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"العليا للانتخابات": 9 مايو آخر موعد للتنازل عن الترشح للرئاسة.. وتدعو الوافدين إلى تسجيل بياناتهم قبل 10 مايو.. وتؤكد: لجنة ضبط الدعاية تتابع حملات المرشحين وترصد مخالفاتهم
دعت لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، كافة المواطنين الوافدين المتواجدين فى غير محل إقامتهم بالمحافظات الذين يرغبون فى الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، إلى سرعة تسجيل بياناتهم ورغباتهم بالشهر العقارى قبل غلق باب التسجيل يوم السبت الموافق 10 مايو. وقال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ل"اليوم السابع"، إن يوم السبت المقبل هو آخر يوم لتسجيل الناخبين الوافدين، وأنه لا توجد نية لمد باب التسجيل للوافدين. وأضاف "سالمان"، أن لجنة الانتخابات الرئاسية تتابع يوميا مع مصلحة الشهر العقارى ومكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، والأحياء والأندية التى يتم تسجيل الوافدين بها للاطمئنان على سير عملية تسجيل بياناتهم ورغباتهم وتذليل أى عقبات، وأن اللجنة اتخذت إجراءات كثيرة للتيسير على المواطنين، وكلفت مأموريات متنقلة لأماكن تجمعات الوافدين فى الأماكن السياحية والتجمعات العمالية المعروفة لتسجيل بياناتهم. كما أكد الأمين العام للجنة الانتخابات الرئاسية، أن يوم الجمعة القادم الموافق 9 مايو 2014 هو آخر موعد للتنازل عن الترشح على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات المقبلة، المزمع إجراؤها يومى 26 و27 مايو الجارى، مع نشر التنازل فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتى الأهرام والأخبار، فى حالة تنازل أى من المرشحين الرئاسيين. وقال إنه فى حالة تنازل أى مرشح من المرشحين الرسميين، وهما المشير عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، عن ترشحه، ستجرى الانتخابات الرئاسية فى موعدها بمرشح وحيد، مضيفا أن المادة 35 من قانون الانتخابات الرئاسية، تفرض على المرشح المتبقى أن يحصل على 5% من مجموع من لهم حق التصويت، مشيرا إلى أنه لا يحق قانونا للمرشح الرئاسى التنازل عن ترشحه بعد الميعاد القانونى المحدد وفقا للجدول الزمنى وهو يوم 9 مايو الجارى. وأوضح مصدر باللجنة العليا للانتخابات، أنه إذا أعلن أى مرشح انسحابه بعد الموعد القانونى المحدد للتنازل عن الرشح للرئاسة لا يعتد بهذا التنازل وتجرى الانتخابات على أساس وجود مرشحين اثنين، مشيرا إلى أن المادة 35 من قانون انتخابات الرئاسة، أوجبت أن يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم . وفى سياق متصل، أكد المصدر أن اللجنة المشكلة لضبط الدعاية الانتخابية وأعمال التمويل للمرشحين، والتى تضم 16 عضوا من جهات عديدة منها هيئة الاستثمار لمتابعة القنوات الخاصة والبنك المركزى لمتابعة الإنفاق، والأوقاف لمتابعة المساجد، واتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهات أخرى، وتتابع عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين الرئاسيين عبد الفتاح السيسى وحمدين صباحى، لرصد أى مخالفات تقع من المرشحين وحملاتهما الانتخابية. وأشار إلى أن اللجنة تتلقى تقريرا يوميا عن حركة الإيداع والسحب من الحسابات البنكية التى فتحها المرشحان الرئاسيان "السيسى" و"الصباحى".