بكين تواصل المضي في إقرار تشريع جديد للأمن القومي في هونج كونج

ذكرت وكالة "شينخوا"، أنه تم تقديم مسودة قرار بشأن إنشاء وتحسين النظام القانوني وآليات تنفيذ القانون في هونج كونج، إلى الهيئة التشريعية الوطنية الصينية للمراجعة، اليوم الجمعة.
ووفقا للوثيقة التفسيرية التي قدمها وانج تشن، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، فإنه "منذ عودة هونج كونج إلى الوطن الأم، ظلت الصين تطبق بحزم مبدأي "دولة واحدة ونظامان"، و"أبناء هونج كونج يحكمون هونج كونج"، وتنفيذ درجة عالية من الحكم الذاتي لمنطقة هونج كونج"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".
وأضافت الوثيقة أن مخاطر الأمن القومي الملحوظة بشكل متزايد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أصبحت مشكلة بارزة، تتمثل في الأنشطة التي تحدت بشكل خطير الخط الأساسي لمبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وأضرت بسيادة القانون، وهددت السيادة والأمن والمصالح التنموية الوطنية.
ووفقا للوثيقة، فإنه يجب اتخاذ "إجراءات قوية وقائمة على القانون لمنع مثل هذه الأنشطة ووقفها والمعاقبة عليها".
من جانبها، ذكرت وكالة "رويترز"، أن مسودة التشريع الجديد الذي تقترحه الصين لهونج كونج، يلزم المدينة بالإسراع بسن قوانين الأمن القومي بموجب دستورها المصغر الذي يحمل اسم القانون الأساسي.
وحسب التشريع، فإن البرلمان الصيني سيتولى تأسيس إطار العمل القانوني وتنفيذ آلية تمنع وتعاقب على التخريب والإرهاب والانفصال والتدخل الأجنبي "أو أي تصرفات تعرض الأمن القومي لخطر كبير".
وفي رد فعل على التحرك الصيني، حثت حكومة تايوان بكين اليوم الجمعة، على عدم دفع هونج كونج إلى "اضطرابات أكبر" بسبب "قرارات خاطئة"، والشروع بدلا من ذلك في "حوار مخلص" مع شعب هونج كونج.
وقال مجلس شؤون البر الرئيسي في تايوان في بيان، إن الحزب الشيوعي الصيني ألقى باللوم خطأ على تأثيرات خارجية و"انفصاليين" بهونج كونج في حدوث الاضطرابات بالمدينة.
وأكدت تايوان أنها ستكون "أكثر عزما على الدفاع عن الديمقراطية والحرية" مشيرة إلى أن مقترح الصين "دولة واحدة ونظامان" لحكم تايوان يعارض تلك المبادئ.
وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وعرضت عليها نفس النظام الخاص بهونج كونج، لكنه قوبل برفض كل الأحزاب الرئيسية في الجزيرة.
وفي وقت سابق هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الصين، برد فعل قوي إذا أقرت قانونا "يحظر الاحتجاجات" في هونج كونج.