في مليونية صينية خرج المواطنون إلى الشوارع لإدانة مشروع قانون تسليم المجرمين، والذي يخشى النقاد بأنه "سوء تعامل" من جانب بكين، وقد شارك أكثر من مليون متظاهر في الاحتجاج، بعدما تجاوز عددهم مظاهرة في عام 2003 نجح فيها نصف هذا العدد في تحدي خطط الحكومة لتشديد قوانين الأمن القومي. خلال مواجهات "دامية" أمس الأحد بين الشرطة والمتظاهرين وفقًا للجارديان حاصرت شرطة مكافحة الشغب البرلمان في هونج كونج صباح الاثنين في مظاهرة سلمية حضرها ما يقدر بنحو مليون شخص، وتحاول "القوات الأجنبية" إيذاء الصين من خلال خلق فوضى في هونغ كونغ بسبب مشروع قانون تسليم المجرمين الذي أثار احتجاجات جماهيرية في المستعمرة البريطانية السابقة، حسبما ذكرت صحيفة صينية رسمية. يقول النقاد بأن القانون المقترح سيضفي الشرعية على عمليات الاختطاف في المدينة ويخضع المعارضين السياسيين والناشطين للنظام القضائي الذي تنتقده معظم أجزاء الصين على نطاق واسع، إنهم يخشون من أن حكومة هونغ كونغ المؤيدة لبكين لن ترفض طلبات الأخيرة ذات الطبيعة السياسية. بينما في افتتاحية يوم الاثنين دافعت صحيفة تشاينا ديلي الصينية عن التشريع وقالت "أي شخص عاقل سيعتبر مشروع قانون التسليم هو قانون مشروع ومعقول من شأنه أن يعزز سيادة القانون في هونج كونج ويحقق العدالة"، وادعى المنشور أن بعض المحتجين قد ضللوا بشأن التغييرات المقترحة، بينما كان آخرون يحاولون الترويج لأجندة سياسية. وقالت صحيفة تشاينا ديلي "بعض القوات الأجنبية تنتهز الفرصة لتعزيز إستراتيجيتها الخاصة لإيذاء الصين من خلال محاولة إحداث الفوضى في هونج كونج"، ولم يذكر من قد تكون تلك القوات الأجنبية، وعبرت صحيفة صينية أخرى بأن جماعات المعارضة في هونغ كونغ ومؤيديها الدوليين "يفرطون في النشاط السياسي" العادي في هونغ كونغ. عبرت الحكومات الأجنبية عن قلقها إزاء القانون، وقد ذكرت مجموعات حقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا الاستخدام المزعوم للتعذيب والاحتجاز التعسفي والاعترافات القسرية ومشاكل الوصول إلى المحامين في الصين .. الجدير بالذكر أنه منذ نهاية الحكم البريطاني للصين، عملت هونغ كونغ تحت مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، مع وجود نظام قانوني يعتبر دوليًا أقوى أصولها، ومع ذلك يشعر الكثيرون أن الحكم الذاتي للمدينة قد تآكل بسبب تأثير بكين المتزايد.
