منها خدمات الطوارئ.. مستثنون من قرار الحظر والإغلاق في إجازة عيد الفطر

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، اتخذت الحكومة المصرية خلال اجتماعها الأخير، عددًا من الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمنع التجمات والتكدسات خلال إجازة العيد، التي يمكن أن تتسبب في زيادة فرص الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتضمنت قرارت الحظر بأسبوع العيد، غلق كل المحال والمولات التجارية والمطاعم والمناطق الترفيهية والشواطئ والحدائق العامة والمنتزهات، وتعليق مواصلات النقل العام والجماعي خلال أسبوع العيد، وحظر سير المواطنين من الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا.
وترصد "الوطن"، المستثنون من قرارت الإغلاق والحظر في أسبوع العيد، وفقًا لما أعلنه المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء:
المستثنون من قرار حظر الإغلاق في العيد
- يُستثنى من قرار غلق الشواطئ، تلك المملوكة للفنادق التي وفقت أوضاعها وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، وهم نحو 18 فندقًا بالبحر الأحمر ودهب وطابا ومرسى مطروح.
- يستثنى من قرار تعليق المواصلات، الميكروباصات والتاكسيات وخدمات أوبر، حيث سيتم السماح لهم بالحركة خلال أيام عيد الفطر، حتى الساعة الخامسة مساءً.
- السماح لأتوبيسات العمال بنقلهم إلى مواقع الإنتاج في أسبوع العيد، حتى بعد الخامسة.
- يستثنى من قرار إغلاق المطاعم، خدمة توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.
- استثناء المخابز، محلات البقالة، البدالين التموينيين، محلات الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الأسماك، الصيدليات، والسوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية.
- يستثنى من قرارات الحظر والإغلاق القطاع الخاص، فبحسب متحدث الوزراء، القطاع الخاص له نظامه وآلياته، ولا ينطبق عليه إجازة عيد الفطر الخاص بالحكومة.
- استثناء جميع المصانع ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، والموانئ، والمستشفيات والمراكز الطبية، والمعامل الطبية، والمستودعات، والمخازن الجمركية، وماكينات تزويد المركبات بالوقود، ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود.
- استثناء جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع، بكل أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير، أو الطرود أو مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ، ومركبات نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآلي، ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك، ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.
- يستثنى جميع وسائل الإعلام، وخدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، وخدمات طوارئ شركات الغاز، وخدمة مشغلى شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات.
- يستثنى أيضًا من قرارات الحظر تطبيقات المشتريات الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي، والتخليص الجمركي، ولجان تسويق الأقماح، وجميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء، سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين في أي من هذه الأنشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.