مفاوضات مصرية أوروبية لإنشاء منطقة تجارة حرة

وفد اقتصادي أوروبي يزور القاهرة لبحث ضخ استثمارات جديدة في مصر

تستقبل القاهرة خلال الشهرين المقبلين وفدا اقتصاديا رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبى لدراسة إنشاء مشروعات جديدة وضخ استثمارات إضافية بالسوق المصرية.
وكشف المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن نية الوزارة إجراء مفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبى بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بغرض مضاعفة حجم التجارة البينية، مشيرا إلى أن الزيارة التى ستضم مسئولين ورجال أعمال أوروبيين قد ينتج عنها مشروعات استثمارية مشتركة بين الجانبين. وطالب صالح خلال لقاء عقده أمس مع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بتوفير تمويل إضافى لمركز تحديث الصناعة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء البرامج التمويلية المقدمة من الاتحاد الأوربى للمركز، معتبرا أن المركز أصبح له دورا هاما فى إدارة منظومة التنمية الصناعية من خلال توجيه المزيد من الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن المساهمة فى تحديث البينة التحتية الخاصة بقطاع الصناعة من خلال برامج بناء القدرات وتطوير المعامل وتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.
وأوضح صالح أن الوزارة تجري حاليا تغيير وتطوير لمنظومة الخدمات التى يقدمها مركز تحديث الصناعة بحيث تتركز في تحقيق عدد من الأهداف منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير الموارد البشرية لتوفير احتياجات الصناعة ومساندة ودعم المصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية فضلا عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
من جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة على ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى ضرورة البدء الفورى فى المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من إتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية. وأشار إلى وجود بعض المعوقات التى تواجه المستثمرين الأوروبيين منها الأمن والاستقرار والعمالة، مشيرا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الإقتصادية بين مصر ودول الاتحاد. ويبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد 23.452 مليار يورو فى العام 2011 أى مايعادل 162 مليار جنيه تقريبا، بزيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذى بلغ 21.847 مليار يورو أى حوالى 159 مليار جنيه.