حاتم صالح : ضخ استثمارات أوروبية جديدة في السوق المصري

عقد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية جلسة مباحثات ثنائية مع السيد/ جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، تناول خلالها مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد، وسبل زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، واستعرض الجانبان عددًا من المبادرات والخطط المستقبلية الهادفة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج الأوروبية المخصصة لدعم مجالي الصناعة والتجارة الخارجية المصرية.
وقال الوزير: "إن البلاد تسير في الطريق الصحيح نحو المزيد من الاستقرار الاقتصادي وتحسن الوضع الأمني، مشيرًا إلى أن الوضع العام لمصر الآن أصبح مؤهلا لبث المزيد من الثقة لدى المستثمرين الأوروبيين لتوجيه استثماراتهم إلى السوق المصري، مشيرًا إلى أن الحكومة بصدد صياغة تشريعات وقوانين جديدة من شأنها إعادة الاستقرار للصناعة المصرية.

وأكد الوزير أن اللقاء تناول أيضًا أهمية بدء المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي والتي من شأنها مضاعفة حجم التجارة البينية بين الجانبين، مشيرًا إلى أهمية الزيارة القادمة لوفد الاتحاد الأوروبي، والذي يضم مسؤولين ورجال أعمال إلى مصر والذي يستهدف عقد لقاءات مع نظرائهم المصريين لبحث إنشاء المزيد من المشروعات الاستثمارية المشتركة بالسوق المصري.

وفيما يتعلق بمركز تحديث الصناعة، أشار الوزير إلى انتهاء برامج التمويل الأوروبية للمركز، مؤكدًا على ضرورة توفير برامج تمويل للمرحلة المقبلة، خاصة وأن المركز أصبح له دور هام في إدارة منظومة التنمية الصناعية، من خلال توجيه المزيد من الاهتمام لتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن المساهمة في تحديث البنية التحتية الخاصة بقطاع الصناعة من خلال برامج بناء القدرات وتطوير المعامل وتوفيق المواصفات المصرية مع المواصفات العالمية.

وأضاف الوزير أنه يجري حاليًّا تغيير وتطوير منظومة الخدمات التي يقدمها مركز تحديث الصناعة؛ حيث تتركز في تحقيق عدد من الأهداف، منها زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الموارد البشرية؛ لتوفير احتياجات الصناعة، ومساندة ودعم المصانع المتعثرة لعودتها إلى سوق العمل، وزيادة القيمة التنافسية للمنتجات المصرية، فضلا عن العمل على مضاعفة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

ومن جانبه أكد السيد جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة على ضرورة مضاعفة حجم التجارة البينية وزيادة الاستثمارات بين مصر ودول الاتحاد خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى ضرورة البدء الفوري في المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين الجانبين؛ لتشكيل إطار أوسع للتجارة البينية من اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.

وأعرب موران عن وجود بعض المعوقات التي تواجه المستثمرين الأوروبيين؛ ومنها الأمن والاستقرار والعمالة، مشيرًا إلى ضرورة إزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه تعزيز وتحسين العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول الاتحاد.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد بلغ 23.452 مليار يورو في عام 2011 محققُا زيادة قدرها 7.34% عن عام 2010 والذي بلغ 21.847 مليار يورو.

كما بلغ حجم التبادل التجاري بين الجانبين في الأربعة شهور الأولى من عام 2012 (7.988) مليار يورو بزيادة قدرها 5.6% عن نفس الفترة من عام 2011.