النواب يوافق على تعديلات ضريبة الدخل والدمغة.. وعبدالعال: مش عايز قلق

وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
كما وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحاله لمجلس الدولة.
وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكرر)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تنص على ترحيل الزيادة في الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.
وتنص المادة على الآتى: "حال زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".
وتبين من خلال المناقشات أنّ المادة لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، لكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، وتنص في النص القائم أن ترحل الزيادة في الخسائر للسنة الثالثة، أما في التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقط، وهو ما اعتبره الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أنّه قد يعطى انطباعا لدى المستثمرين في البورصة، بأنّ القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم فى القانون.
ووقال رئيس مجلس النواب: "نحن في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطي تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة".
وأضاف أنّ "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهي سوق هش في الشائعات، بالتالي التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في الاسثتمار".
وتابع عبدالعال: "الشائعة قد تضر وتوقف حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".
وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة في الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض في المشروع".
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذي دار في الجلسة بين رئيس المجلس وممثلي الحكومة، موضحا أنّ الحكومة لم تضع هذه المادة في مشروعها، واللجنة هي التي ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، وأضاف: "المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة قررت ترحيلها سنة".