البرلمان يوافق على مشروع تعديل قانوني ضريبة الدمغة و"الدخل"

وافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
ووافق البرلمان على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وأحاله لمجلس الدولة.
وقرر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكررًا)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتي تنص على ترحيل الزيادة في الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.
وتنص المادة على الآتي: "وفي حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية، يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".
وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص في النص القائم أن ترحل الزيادة في الخسائر للسنة الثالثة، أما في التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقطن وهو ما اعتبره الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، أنه قد يعطي انطباعًا لدى المستثمرين في البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم في القانون.
وأكد رئيس مجلس النواب: "نحن في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطي تعديل هذا النص انطباعًا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة"، وأضاف: "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش في الشائعات، بالتالي التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعي أحد العناصر الأساسية في الاستثمار".
وقال عبدالعال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".
وأكد النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة في الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لاقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض في المشروع".
ووافق الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذي دار في الجلسة بين رئيس المجلس وممثلي الحكومة، موضحًا أن الحكومة لم تضع هذه المادة في مشروعها، واللجنة هي الاي ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، وأضاف: "المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة".