البرلمان يقرر حذف تعديل المادة 29 من قانون ضريبة الدمغة

قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، حذف تعديل المادة (29 مكررًا)، من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والتى تنص على ترحيل الزيادة في الخسائر الرأسمالية من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط، وذلك بعد جدل كبير تحت القبة.
وتنص المادة على الآتى: "وفى حالة زيادة الخسائر الرأسمالية المحققة وفقًا لأحكام الفقرة السابقة من هذه المادة عن الأرباح الرأسمالية المحققة خلال السنة الضريبية يسمح بترحيل الزيادة في الخسائر من الأرباح المحققة نتيجة التصرف في الأوراق المالية إلى السنة التالية فقط".
وتبين من خلال المناقشات أن هذه المادة لم ترد في مشروع القانون الوارد من الحكومة، ولكن لجنة الخطة والموازنة أضافتها للتعديلات خلال مناقشتها للمشروع، بتأييد من الحكومة، حيث تنص في النص القائم أن ترحل الزيادة في الخسائر للسنة الثالثة، أما في التعديل تنص على ترحيلها للسنة التالية فقطن وهو ما اعتبره الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه قد يعطى انطباع لدى المستثمرين في البورصة بأن هذا القانون ينتقص من حقوقهم، ليستقر المجلس على حذف المادة والإبقاء على النص القائم في القانون.
وقال رئيس مجلس النواب: "نحن في جائحة والجميع يخسر الآن، وأخشى أن يعطى تعديل هذا النص انطباعا بأننا ننتقص من حقوق المستثمرين في البورصة"، مستطردا: "البورصة ساعة تطلع وتنزل، وهى سوق هش في الشائعات، بالتالى التشريع حتى لو كان يحقق مزايا من الأفضل البعد عنه، تشريعات البورصة يجب أن تكون مستقرة، وإذا لم تكن ضرورية فإبقائها أفضل، أنا مش عايز قلق، الثبات التشريعى أحد العناصر الأساسية في الاسثتمار".
وتابع عبد العال: "الشائعة قد تضر حال دول، فما بالك بالبورصة، والمستثمر هيقول خفضوها لسنة فقط ليه بدل ثلاثة".
من ناحيته، قال النائب ياسر عمر، مقرر لجنة الخطة والموازنة في الجلسة: "وضعنا هذه المادة لما لقينا الحكومة دخلت لينا بحاجة مخالفة، قولنا نعدل الوضع، ودا لمصلحة الحكومة من الآخر، لأننا وجدنا تعارض في المشروع".
وأيد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما انتهى إليه المجلس من حذف المادة بعد الجدل الذى دار في الجلسة بين رئيس المجلس وممثلى الحكومة، موضحا أن الحكومة لم تضع هذه المادة في مشروعها، واللجنة هى التى ارتأت خلال المناقشات ضرورة وضعها، متابعا: "المشروع بيقول لا ترحل الخسائر، واللجنة وضعت أن يتم ترحيلها سنة".