«ضرائب البورصة» بين يدي الرئيس.. السيسي يطالب "المالية" بتقديم المبالغ المتوقعة من تطبيق القانون.. «المقاصة»: لم يتم الاستقرار على قواعد التحصيل.. خصم 1% ضريبة على الكوبون النقدي من "المنبع"

لا تزال أصداء قانون ضريبة البورصة، المطبق مؤخرًا، تحظى باهتمام كل مسئولي الدولة، ولم يكن غريبًا ما كشفته مصادر رفيعة المستوى عن طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تقريرًا مفصلًا عن مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة المالية بفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10% سنويًا على إجمالي محافظ المستثمرين، وترحيل الخسائر لمدة 3 سنوات، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة.
المصادر ذاتها، أشارت إلى أن «السيسي» اشترط على مسئولي «المالية» تقديم الأسباب التي دفعت الرئيس السابق المستشار عدلي منصور لإرجاء إقرار مشروع القانون، وكذلك الحصيلة المتوقعة منه، والتي تترواح بين 3.5 و4.5 مليارات جنيه.
وأرجعت المصادر استفسار الرئيس السيسي لمشروع قانون «ضرائب البورصة» إلى ما وصفته بالخسائر التي تكبدتها السوق عقب الإعلان عن مشروع القانون، والتي تجاوزت 43 مليار جنيه، خاصة أنها تزامنت مع الإعلان عن المؤشرات المبدئية لانتخابات الرئاسة في 29 مايو الماضي.
وحول آليات التحصيل، كشف الدكتور طارق عبد الباري، العضو المنتدب لشركة "مصر للمقاصة" والإيداع والقيد المركزي، أنه لم يتم الاستقرار إلى الآن على آليات تحصيل «ضرائب البورصة»، وتحديدًا بعد إرجاء الرئيس السابق المستشار عدلي منصور إقرار مشروع القانون.
وأشار عبدالباري، في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن «المقاصة» جاهزة لتطبيق القانون فور إقراره، مشددًا في الوقت ذاته على أن دخول الشركة لتحديد وتحصيل الضريبة يهدف بالدرجة الأولى إلى حماية المساهمين في المقام الأول، مضيفًا: «من يعول على فشل تطبيق القانون فهو واهم».
كما ذكر: «انتهينا من وضع تصور عام لبعض ملامح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء، بعد المشاركة في المناقشات التي تمت مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجمعية المصرية للأوراق المالية».
وفيما يتعلق بالضريبة على التوزيعات (الكوبونات)، قال إنها تنقسم إلى قسمين، أولهما للمقيمين، ومن المقرر خصم 1% ضريبة على الكوبون النقدي وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف إلى حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة، وفي نهاية العام يتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات وخصم 9% إضافية من المبلغ بعد طرح 10 آلاف جنيه من الوعاء، أما في حالة كبار المساهمين والمستثمرين الذين يمتلكون حصة حاكمة (25% تقريبًا من أسهم الشركة) فيتم خصم 5% فقط.
العضو المنتدب لشركة "مصر للمقاصة" والإيداع والقيد المركزي تمسك بأنه سيتم خصم 10% ضريبة على الكوبون النقدي بالنسبة للمستثمرين الأجانب، على أن تخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف في حساب العميل في «المقاصة» بالصافي بعد خصم الضريبة، وفي حالة امتلاك المستثمر حصة حاكمة (25% تقريبًا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
وفيما يتعلق بضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة، قال «عبدالباري» إنه من المقرر احتساب الأرباح الرأسمالية المحققة فقط للمستثمرين المصريين، بواسطة «المقاصة» في نهاية كل عام ميلادي، مع تطبيق ضريبة 10% على صافي الربح المحقق فقط.
أما في حالة تحقيق خسائر، فتحدث «عبدالباري» عن أنه لن يتم تحصيل أي ضرائب وترحل لفترة 3 سنوات، بحيث يمكن استخدام الخسائر في تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق في ال3 سنوات التالية لسنة الخسارة.
وبالنسبة للمستثمرين الأجانب، أوضح أن «غير المقيم يخضع لنفس نسبة الضريبة (10%)، ولكن تختلف الآلية، حيث يتم خصم نسبة 6 % على كل عمليات البيع التي ينتج عنها ربح رأسمالي محقق وتحتجز من حساب العميل في (المقاصة) إلى حين تسوية موقف العميل النهائي كل 3 شهور».