ننفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون "ضرائب البورصة".. 10 % ضريبة على الأرباح الرأسمالية وترحيل الخسائر لثلاث سنوات.. إلغاء "دمغة التعاملات".. و10 % ضريبة التوزيعات و5 % لكبار المساهمين

تنفرد "فيتو" بنشر النص الكامل لمشروع القانون الذي قدمته وزارة المالية بفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 % سنويا، وكذلك فرض ضريبة على التوزيعات النقدية للمساهمين.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قد وافق على الصيغة النهائية للقانون، وأحاله لرئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور لإقراره، إلا أن "منصور" قرر إرجاء اعتماد القانون ذاته.
الجدير بالذكر أن "فيتو" انفردت في الثلاثين من مايو الماضي بنشر الملامح الرئيسية لمشروع قانون "ضرائب البورصة"، والذي نص على إلغاء ضريبة الدمغة النسبية على تعاملات البورصة في اليوم الأول لصدور القانون.
وحيث نصت المادة (46 مكرر 2 ) من الفصل الثالث لمشروع القانون على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة بواقع 10 سنويا، تخفض إلى 5 % بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون أكثر من 25 % من إجمالي أسهم الشركات.
وحددت المادة (56 مكرر) طريقة احتساب الضريبة، فبالنسبة للمقيمين (أفراد)، فنص القانون على أن يتم احتساب الأرباح الرأسمالية المحققة فقط بواسطة شركة مصر للمقاصة في نهاية كل عام ميلادي عن العام المنقضي ثم يتم تطبيق ضريبة 10% على صافي الربح المحقق، أي بعد استبعاد الخسارة المحققة.
أما في حالة تحقيق خسائر فنصت (المادة 29 مكرر) من المادة الثانية من مشروع القانون على خصم أي ضرائب وترحل لفترة ثلاث سنوات بحيث يمكن استخدام الخسائر في تقليل الضريبة الواجبة عن أرباح تتحقق في 3 سنوات تالية لسنة الخسارة.
وفيما يتعلق بغير المقيمين فنص القانون على أن يخضع غير المقيم لنفس نسبة الضريبة (10%) ولكن تختلف الآلية؛ حيث يتم خصم نسبة 6 % على كل عمليات البيع التي ينتج عنها ربح رأسمالي محقق وتحتجز من حساب العميل في المقاصة إلى حين تسوية موقف العميل النهائي في نهاية كل سنة ميلادية.
وفيما يتعلق بضريبة على التوزيعات (الكوبونات)، فتنقسم إلى قسمين أولها للمقيمين؛ حيث إنه من المقرر خصم 1 % ضريبة على الكوبون النقدي أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف في حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة في نهاية العام يتم جمع حصيلة التوزيعات من كل الشركات، على أن يتم استقطاع الضريبة من المنبع ( الشركات) ودفعها لدى مكتب خاص بالأوراق المالية في بمصلحة الضرائب، أما في حالة امتلاك المستثمر حصة حاكمة (25% تقريبًا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
من ناحية أخرى نص القانون لغير المقيمين أن يتم خصم 10 % ضريبة على الكوبون النقدي أو الأسهم المجانية وتخصم من الشركة المصدرة (من المنبع) لتضاف في حساب العميل في شركة مصر للمقاصة بالصافي بعد خصم الضريبة، وفي حالة أن المستثمر يمتلك حصة حاكمة (25% تقريبا من أسهم الشركة) يتم خصم 5% فقط.
بالنسبة لصناديق الاستثمار يتم إعفاء صناديق الدخل (Money Market) نظرا لإعفاء الأداة المستثمر بها من الضريبة.. بالنسبة لصناديق الاستثمار في الأسهم تدفع ضريبة على التوزيعات التي تستحقها ولا تدفع ضريبة أرباح رأسمالية على استثماراتها ولكن يدفع حامل الوثيقة عند قيامه ببيع الوثيقة الضريبة على أرباحه المحققة أسوة بالأسهم.
الجدير بالذكر أن المادة السادسة من القانون نصت على إلغاء ضريبة "دمغة التعاملات"، ونصت المادة السابعة على نشر القانون بالجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشرة.
لقراءة النص الكامل للقانون اضغط هنا