«الوطن» تكشف فى تحقيق استقصائى: أكياس عطور تصيب ب«العمى»

الخطر يبدأ ب«حرق شمسى».. ويصل إلى «خلل فى إنزيمات الكبد»

فى هذا اليوم، لم تختلف استعدادات رمضان جلال، الرجل الثلاثينى، عن سابقه: استيقظ مبكراً، استعد للتوجه لعمله فى موقف إمبابة، تناول الإفطار مع والدته وأبنائه، وقبل أن يخرج من منزله، تذكر حديث مذيعة النشرة الجوية التى أكدت ارتفاع درجات الحرارة اليوم بشكل ملحوظ، عاد مرة أخرى لغرفته وبدلاً من أن يضع كيساً واحداً من أكياس العطور على ملابسه كما تعوَّد يومياً، أفرغ ثلاثة أكياس على يديه وملابسه استعداداً لجو حار خوفاً من رائحة العرق، ساعات جلوسه على مقعد قيادة السيارة الميكروباص، التى يعمل عليها بالأجرة اليومية، تجعله عرضه لحرارة الجو طوال 9 ساعات هى فترة عمله، الأمر الذى يدفعه لاستخدام العطور، خاصة أن سعرها فى متناول يديه، لكن سرعان ما تبدَّل يومه؛ إذ بدلاً من مشواره اليومى للعمل، تحولت وجهته إلى مستشفى بولاق العام محمولاً على ذراع جاره، غائباً فى إغماءة.
أفاق «رمضان» من الإغماءة ليجد نفسه محمولاً فى «توك توك»، جاره يجلس إلى جوار السائق، وزوجته تحمل رأسه بين يديها فى طريقهم للمستشفى، طوال الطريق حاول كثيراً أن يغلق فمه، ولكنه كان يتنفس بصعوبة، زوجته تبكى وتطلب من السائق زيادة سرعة «التوك توك»، وصل إلى المستشفى بعد دقائق، حمله جاره إلى غرفة الطوارئ، لم تكفّ زوجته عن الصراخ وهى تنادى على الأطباء: «جوزى بيموت»، حضر الطبيب على الفور، وأمر بضرورة وضع المريض على جهاز التنفس الصناعى، وفى الوقت نفسه بدأت بعض البقع الجلدية تظهر على يدى «رمضان»، ساعات قلائل وبدأت حالته فى التحسن، بادره الطبيب: «إيه اللى حصل لك؟»، رد «رمضان»: «ولا حاجة يا دكتور، عملت اللى باعمله كل يوم، صحيت ولبست ورشيت 3 أكياس برفان من أبو ربع جنيه على هدومى»، ابتسم الطبيب قبل أن يسأله: «وهو فيه فى الدنيا برفان بربع جنيه ويكون كويس؟ واضح أنك استنشقت شيئاً أشبه بالسم، لدرجة أنه ترك علامات حساسية وبداية التهابات بين أصابعك»، نظرت زوجته إليه مذكرة إياه بصديقه «حمدى» الذى أصيب بطفح جلدى وحساسية ظل أثرها لعدة أشهر قبل أن يزول، وقتها أخبرهم أن السبب هو استخدامه لأكياس العطور، ولم يأبه أحد لحديثه، خرج «رمضان» من المستشفى يكمل علاجه بالمنزل حاملاً معه «بخاخة» لتوسعة الشعب الهوائية، ولتحسين القدرة على الاستنشاق، ودهانات لعلاج الحساسية الجلدية يستمر فى استخدامها لعدة أسابيع.
أكياس العطور، على اختلاف أسمائها، توزع وتباع فى كل مكان، بداية من الصيدليات والمتاجر الكبرى، ووصولاً إلى الأكشاك وعلى الأرصفة، أما أسعارها فهى الحافز الذى يجعل «رمضان» وغيره من المواطنين البسطاء يقبلون على شرائها، وعادة ما يحتوى الكيس الواحد على ما يقرب من 3 سنتيمترات من العطر، غير مدون عليه تفاصيل المنتج، باستثناء اسم الماركة العالمية المقتبس منها فقط، بالإضافة إلى بعض علامات لشهادات جودة.
وفى محاولة للتعرف على ما يحتويه الكيس، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية المصرية، توجّهنا للدكتور عمرو مصطفى، أستاذ الكيمياء الحيوية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، الذى أكد أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها غش العطور، ولكن ما يجعلها زهيدة الثمن إلى هذا الحد هو الكحول، الذى يحدث فارقاً فى سعر المنتج؛ فهناك نوعان منه -كما يقول الدكتور عمرو مصطفى- أحدهما هو الإيثانول (الكحول الإيثيلى)، وهو المسموح باستخدامه فى صناعات مستحضرات التجميل ومنها العطور بنسب محددة، والآخر هو الميثانول (الكحول الميثيلى)، وهو مادة أقرب إلى السم، لا يجوز استخدامها فى كل المنتجات التى يستخدمها المستهلك، ولكنها تدخل فى بعض الصناعات. نصحنا «مصطفى» بالبحث وراء نوع الكحول، كما نصحنا بالكشف عن نسبة زيت العطر، ومدى صلاحيته للاستهلاك الآدمى، مشيراً إلى أن الكشف لن يتم إلا عبر إجراء عدة تحاليل على تلك العطور، مع الأخذ فى الاعتبار أن مصلحة الكيمياء يمكنها إجراء تلك التحاليل كجهة معتمدة النتائج.
أكثر من 60 كيساً تم تفريغها لملء زجاجة واحدة من عطور الأكياس؛ إذ طلب معمل التحاليل ألا تقل العينة عن 150 سنتيمتراً. وبتعدد وجود أنواع الأكياس ما بين المحلات والصيدليات والأكشاك، تم سحب عينات من كل مكان على حدة، كما تم وضع علامات بأسماء الشركات التى يحمل بعضها «علامة مائية»، تعلن بها أنها الشركة الأصلية، والباقون مجرد مقلدين. أحد القائمين على تحليل العطور أكد لنا أنه سيقوم بالكشف عن نسبة الكحول ونوعه ومدى مطابقة زيت العطر للمواصفة القياسية، ولكن بعد أسبوعين جاءت نتائج التحاليل فى كلمات بسيطة: «جميع العينات تحتوى على الميثانول، الكحول الميثيلى، وهو السائل المحظور استخدامه فى المحاليل الكحولية المعطرة، وفقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم 3570 لسنة 2005»، وبالسؤال عن النتائج الخاصة بزيت العطر والنسب قال: «إن العينات تعتبر ساقطة لأن أساسها غير سليم، وبالتالى لسنا فى حاجة للكشف عن زيت العطر».
لم تكن نتائج التحاليل مفاجئة للدكتور سميح منصور، رئيس اللجنة القومية للسميات بأكاديمية البحث العلمى، فعلى حد قوله «لا يوجد منتج جيد قيمته الشرائية تساوى 25 قرشاً، كما أن شكل الأكياس وفخامة تغليفها يجعلان الموضوع محلاً للشك والريبة»، ووصف «منصور» تداول تلك المنتجات بالصورة الموجودة عليها فى الأسواق، والترويج لها فى الإعلانات التليفزيونية بأنه يعد «من أشكال الانفلات فى السوق، والذى يهدف للربح على حساب صحة المواطن».
«منصور» علق على نتائج التحاليل قائلاً: «الميثانول نطلق عليه كحول الفقراء؛ لأنه رخيص الثمن، ولكنه كارثى، خطورته تصل إلى حد إصابة الفرد بفقدان البصر، كما أنه له تأثير بالغ على الجهاز العصبى؛ لأنه بمثابة سموم فى الأكياس، تأثيرها على الجهاز العصبى معروف؛ إذ قد يؤدى إلى الشلل الرعاش، كما أن خطورته كبيرة على السيدات الحوامل؛ لأن الأجنة أكثر حساسية للملوثات الخارجية؛ فقد يؤدى استنشاق الأم لنوع من هذه العطور إلى تشوه جنينها دون أن تدرى، كما أن له أعراضاً تترك تأثيرها على الجلد».
أما الدكتور محسن سليمان، أستاذ الأمراض الجلدية بطب قصر العينى، فيقول إنه حذر مرضاه مراراً وتكراراً من استخدام المنتجات التى تباع دون بيانات واضحة، مشيراً إلى أن هناك عدداً كبيراً من المرضى الذين يترددون عليه يشكون من أمراض جلدية والتهابات بعد استخدامهم منتجات تعرفوا عليها عبر الإعلانات التليفزيونية فقط، دون التأكد من صلاحيتها وحصولها على التصاريح اللازمة. «سليمان» أكد أن فرق السعر بين «الميثانول» و«الإيثانول» كبير للغاية، وكذلك فرق التأثير الذى جعل «الميثانول» غير صالح للاستهلاك الآدمى، لاحتوائه على مواد قال «سليمان» إنها «سامة» تصيب بالحساسية والالتهابات الجلدية، ثم يتطور الأمر إلى الحرق الشمسى فى حالة تعرض الجلد للشمس بعد وضع العطور عليه، ثم ضمور فى العصب البصرى يصيب بالعمى. أما على المدى الطويل بعد امتصاص الجلد للكحول الميثيلى أكثر من مرة، فيؤثر على إنزيمات الكبد ووظائفه، وقد يكون سبباً للتورمات السرطانية فى الكبد. «سليمان» أنهى حديثه قائلاً: إن سبب انتشار مثل تلك المنتجات يرجع إلى عدم وجود قوانين رادعة «فى النهاية يدفع صاحب المصنع غرامات ببضعة جنيهات، فى حين يكسب الملايين من منتجه المغشوش».
الأمر نفسه أشار إليه الدكتور محمد عوض تاج الدين، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس وزير الصحة الأسبق، الذى أكد أن الدافع وراء شراء المواطنين البسطاء للمنتجات رخيصة الثمن هو الدعاية الكبيرة التى تنتشر على القنوات، وفى نفس الوقت انخفاض سعر المنتج الذى يتسبب فى أضرار بالغة لا يشعر بها المواطن إلا بعد تجربتها، وللحد من كل ذلك يقول «تاج الدين»: «لا بد من وجود قوانين تحسم كل ذلك».
بعد عرض نتائج التحاليل على جهاز حماية المستهلك، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس الجهاز: إن النتائج تعد كارثة بكل المقاييس؛ لأن «الميثانول» معروف للجميع بأنه «الطريق الأسرع لفقدان البصر فى حالة استنشاقه بجرعات مختلفة»، لافتاً إلى أن ادعاء أن المنتج حصل على التصريحات اللازمة كثيراً ما يكون مجرد «كلام إعلانات لا أساس له من الصحة»، معترفاً فى الوقت نفسه أن العقوبة القانونية قد تكون بسيطة بالنسبة لأصحاب المصانع، ولكنه كشف عن أن هناك خطة لتعديل القانون، لتصبح الغرامة فى حالة الغش التجارى نصف مليون جنيه، بدلاً من 5 آلاف جنيه، قائلاً: «السوق لم تسترد عافيتها الأمنية بعد، ولم نرصد من قبل قضية أكياس العطور وخطورتها، كما أن الجهات الرقابية تعمل فى شكل جزر منعزلة، ولكننا بدأنا نعمل على وجود شبكة إنذار مبكر تربط كل الأجهزة ببعضها، بمجرد وجود شكوى، أو مثلما فعلتم، بتحاليل تؤكد وجود غش تجارى ضار بصحة المستهلك».
فى الوقت نفسه، كشف محمد البهى، رئيس شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، أن العطور فى مصر تعتمد على الاستيراد من الخارج بنسبة 80%؛ وذلك لصعوبة اشتراطات التصنيع فى مصر، والتى وضعت ضريبة لا تُرد، قيمتها 7٫5 جنيه عن كل لتر كحول إيثانول، يضاف إليها 25% ضرائب للمنتج نفسه، وهو ما جعل المصانع تهرب من تلك الصناعة بشكل رسمى، مشيراً إلى أن انتشار شركات عديدة بأسماء مختلفة تبيع أكياس العطور يؤكد غش المنتج لعدم وجود رقابة قوية عليها؛ لذلك بات الاستيراد هو أساس سوق العطور من خلال 10 شركات كبرى هى المسئولة عن استيراد العطور من الخارج من دول كثيرة، منها الإمارات العربية المتحدة، أما الإنتاج المحلى فهو بسيط، وفى الغالب يكون خط إنتاج العطور جزءاً من مصنع كبير لمستحضرات التجميل حتى لا تتعرض للخسائر، خاصة أن حجم تجارة العطور فى مصر يصل إلى 12 مليون جنيه، أى أنها تجارة كبيرة، ولكنها ليست إنتاجاً محلياً كما يظن البعض.
وعن الفارق بين «الإيثانول» و«الميثانول»، قال «البهى»: «هناك فرق كبير فى السعر بين نوعى الكحول، الأول تبدأ أسعاره من 14 جنيهاً، وقد تصل إلى 30 وفقاً لدرجات التركيز، وهو النوع المصرح باستخدامه فى مستحضرات التجميل، أما الميثانول فيصل سعره إلى أقل من نصف الأول؛ لأنه ضار واستخداماته مختلفة».
تعلق الدكتورة نيفين أنطوان، مديرة العمليات الفنية بإحدى شركات العطور الكبرى فى مصر، قائلة: إن الكحول الميثيلى محرَّم استخدامه فى مستحضرات التجميل نهائياً، لكن فرق السعر بينه وبين «الإيثيلى» المصرح به يجعله مغرياً لتجار العطور الذين يخالفون القانون. وأضافت: «عدم خضوع مصانع العطور والكولونيات لوزارة الصحة وإسناد رقابتها للرقابة الصناعية يجعلان من تسجيلها أمراً لا بديل عنه، وفى تلك الحالة فإن الحصول على الكحول واستخدامه فى تلك المصانع يمران بإجراءات صارمة؛ إذ تشرف إحدى اللجان على عملية التصنيع أحياناً للتأكد من جودة الكحول الذى يأتى من مصنع الحوامدية، ولكن على الجانب الآخر هناك مصنع آخر بالعاشر من رمضان يبيع ثلاثة أنواع من الكحول: الإيثيلى والميثيلى والإيثيلى المحول، والنوع الثالث تحديداً دائماً ما يكون محل جدل لأنه يضاف إليه 5% من الكحول الميثيلى المحرم استخدامه لمستحضرات التجميل، لتخفيض ضريبته».
«أنطوان» شككت فى تخفيض سعر المنتج ليصل إلى 25 قرشاً، لكيس يحتوى على عطر لا يقل عن 3 سنتيمترات، وقالت: «سعر الكيس فارغاً قد يصل لقرشين، مع إضافة سعر المنتج بالداخل إذا تم عمله من عطر سليم وكحول إيثيلى مطابق للمواصفة قد يصل إلى 25 قرشاً، وهذا سعر خروجه من المصنع، وليس سعر بيعه، فكيف يحقق المصنع مكسباً إذا كان سعر بيعه للعامة 25 قرشاً؟ أى أنه خرج من المصنع بسعر أقل، أضف إلى كل ذلك الحملة الإعلانية التى تقوم بها بعض الشركات، مما يشكك فى جودة المنتج المعبَّأ». من بين 6 شركات واحدة فقط مسجلة فى وزارة الصناعة وصاحبة حملة إعلانية شهيرة هى التى فتحت المجال لتجارة أكياس العطور، ومن بعدها تبعتها عدة شركات، إعلاناتها تتكرر يومياً على أغلب القنوات الفضائية، بدأت بمطرب ليس شهيراً، وبعد عامين فقط جاءت مرة أخرى إعلاناتها بمطرب شهير ينصح المستهلكين بالحذر من الأنواع «المقلدة» عن طريق تمييز المنتج الأصلى بالعلامة المائية، وهو ما قامت «الوطن» بتحليله أيضاً لتأتى النتائج بعدم مطابقتها للمواصفات القياسية أيضاً. وفى هذا الشأن قال محمد عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة تلك الشركة التى تصنع أكياس العطور بمدينة «برج العرب»، إنه لا يمكن التشكيك فى نوع الكحول المستخدم فى منتجاته؛ لأنه يقوم بشرائه من شركة حكومية هى المسئولة عن توريد الكحول للشركة، كما قال إن لديه شيكات وتعاقدات بلغت 45 مليون جنيه لشراء الكحول الإيثيلى فقط، مشيراً إلى أن منتجه يصدر ل18 دولة على مستوى العالم؛ حيث يبلغ حجم الإنتاج يومياً ما بين 60 و70 ألف كيس، بالإضافة إلى حصولهم على شهادة الأيزو، لافتاً إلى أنه اكتشف أن هناك أكثر من 6 مصانع أخرى «بير سلم» تقلد الأكياس بنفس الاسم للمنتج، تنتشر فى شبرا الخيمة وأبوالنمرس والدلنجات، قائلاً: «قدمت شكاوى ومحاضر بأسمائهم أكثر من مرة دون فائدة، وكان منتجى يتميز عن غيره بالعلامة المائية على الغلاف، ولكن حتى تلك الحيلة فشلت بعد سرقة بعض أكياس مصنعى المطبوع عليها العلامات المائية، وقمت بعمل محضر رقم 634 لسنة 2014 جنح كرموز فى هذا الشأن، بعد أن وجدت الأكياس التى تباع فى السوق تحمل علامة المصنع المائية، وهى بالطبع عينات مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات على الإطلاق».
كما كشف «عبدالمنعم» عن تقدمه بعدة شكاوى ضد المسئولين على رقابة الأسواق، الذين يقول إنهم سمحوا بتداول عدد كبير من الأنواع المقلدة من نفس المنتج والتى تباع بنفس السعر. «عبدالمنعم» قال: إنه من الصعب التفرقة بين منتجه والمنتجات المغشوشة التى تصنع فى مصانع «بير السلم» بسبب سرقتهم لأكياس مصنعه، وتعبئتها بمواد ضارة فى النهاية تحمل نفس اسم الشركة والعلامة التجارية الخاصة بها، وهو ما دفعه للتقدم بعدة بلاغات، منها: 720 لسنة 2014 جنح الدلنجات، وآخر برقم 783 لسنة 2013، حُكم فيه ب500 جنيه غرامة فقط على الشركة المقلدة للمنتج».
ما يقرب من ثلاثة أشهر استغرقها إنجاز هذا التحقيق، قضى منها «رمضان» شهراً كاملاً وهو يواظب على وضع الكثير من الأدوية والدهانات على يديه، فى انتظار أن تختفى آثار الحساسية التى أصابتهما والبقع الجلدية التى تركت أثراً بين أصابعه حتى الآن، وذلك بالتزامن مع رحلة علاج أخرى للاختناق الصدرى، أنفق فيها ما يقرب من 400 جنيه، جرَّاء استخدامه لعطر لم يتجاوز ثمن الكيس الواحد منه 25 قرشاً.