مصر ليست الأولى.. دول فرضت غرامات على عدم ارتداء الكمامات

على الرغم من تباين آراء خبراء الصحة على مستوى العالم حول أهميّة الكمامات وفاعليتها في حصر انتشار فيروس كورونا، إلا أن العديد من دول العالم اتجهت فى الفترة الأخيرة، إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسما، لإلزام مواطنيها بارتداء الكمامات، عبر توقيع غرامات والاستعانة بكاميرات مراقبة لرصد مدى التزام المواطنين.
وفي مصر وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة 22 أبريل على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وذلك لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا.
ويقول الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب، ل"الوطن"، إنّه بعد موافقة البرلمان على مسودة مشروع القانون تم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعة، وبعدها سيحتاج إلى تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل نشره في الجريدة الرسمية لينفذ على أرض الواقع.
وبحسب الأرقام الرسمية، وصل إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 11719 شخصا حتى أمس السبت، بينها 2950 حالة شُفيت، وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة لمصريين وأجانب.
وكانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قررت إدراج فيروس كورونا المستجد ضمن قائمة الأمراض المعدية الملحقة بقانون عام 1958 رقم 137 للوقاية من الأمراض المعدية.
ولمنع انتشار أمراض القسم الأول، يجيز مشروع القانون لوزير الصحة بقرار منه أن يلزم الأفراد المسموح لهم بالتنقل باستخدام الكمامات الواقية أو الأقنعة الطبية أو الأوشحة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى خارج أماكن السكن.
ويفرض مشروع القانون في المادة 20 الخاصة باستخدام الكمامات والأقنعة وغيرها من المستلزمات الوقائية الأخرى، غرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه على كل من خالف حكم القانون.
ويعتبر العماري أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير قدرة السلطات الصحية فى مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، وذلك لمواجهة الظروف الاستثنائية التى فرضتها جائحة كورونا فى جميع دول العالم ومنها مصر.
ويرى أن مشروع القانون يمنح وزارة الصحة صلاحيات جديدة تمكنها من التعامل الفعال لاحتواء خطر فيروس كورنا، وينص على تخويل السلطات الصحية حق إلزام الأفراد باستخدام الكمامات الطبية وغيرها من المستلزمات الوقائية خارج أماكن السكن، إذا قدر وزير الصحة ضرورة ذلك لمنع انتشار العدوى.
وفي سياق تلك الظروف، نال التوجه الحكومى بإجبار المواطنين على إرتداء الكمامة فى الأماكن العامة، تأييد واسع من القوى السياسية مع مطالب بتخفيف العقوبة التي يتضمنها مشروع القانون نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المواطنين جراء انتشار فيروس كورونا.
ويقول عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، ل"الوطن"، إنه يجب تعديل الغرامة المقررة على المخالفين لحكم ارتداء لتكون 150 جنيها بحد أقصى على المواطن، مع زيادة القيمة على المنشآت المخالفة.
وفي ظل اشتداد وطأة فيروس كورونا الذي وضع العالم تحت العزل، ولا يزال يستعصي على العلاج، تتباين سياسات عدد من دول العالم في مكافحة الوباء ومنها فرض الإرتداء الإجبارى للكمامات على المواطنين.
في فرنسا، ألزمت السلطات مواطنيها إرتداء الكمامات داخل وسائل النقل العام والمدارس الثانوية منذ 11 مايو الجاري لمنع تفشي فيروس كورونا.
وقررت السلطات في إسبانيا في 4 مايو الجاري إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في وسائل النقل العام، مع توزيع الكمامات مجاناً داخل مراكز النقل.
وأعلنت جميع الولايات الألمانية عن خطط لجعل ارتداء الكمامات إلزامي بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا، فيما أعلنت بعض المناطق فى ألمانيا عن غرامة قدرها 25 يورو على من لا يرتدى الكمامات في المواصلات العامة.
وفي بافاريا، تبلغ غرامة التجول من دون كمامة 150 يورو، أما أصحاب المتاجر الذين لا يلتزمون بالأمر، فيغرّمون 5 آلاف يورو، كما جعلت دول أخرى أوروبية مثل النمسا والتشيك وسلوفاكيا ارتداء الكمامات إلزامي في المواصلات العامة وفي المحال التجارية.
ويحظى ارتداء الكمامات بشعبية فى آسيا منذ فترة طويلة، حيث فرضت السلطات فى سنغافورة غرامة قدرها 300 دولار سنغافوري على من يتم ضبطه أول مرة مخالفا لقرار ارتداء الكمامة، أما إندونيسيا أمرت مواطنيها فى 5 أبريل بارتداء كمامات قماشية لدى خروجهم من منازلهم.
وفى الولايات المتحدة، نصحت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والتابعة للوكالة الحكومية الاستشارية للصحة العامة، الأمريكيين بتغطية وجوههم عندما يكونون خارج بيوتهم بملابس نظيفة أو قطعة قماش.
وفي لاريدو بتكساس، صدر قانون مطلع الشهر نفسه، يُلزم السكان بتغطية أنوفهم وأفواههم خارج بيوتهم وإلا يواجهون غرامة قدرها ألف دولار.
وقررت الإمارات فى 26 مارس، فرض غرامة مالية قدرها ألف درهم، على مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية في الأماكن المغلقة وعدم مراعاة مسافة التباعد بين الأشخاص، كما فرضت البحرين غرامة فورية تقدر ب5 دنانير، لعدم ارتداء الكمامة في الأماكن العامة.
وفرضت السلطات المغربية، ارتداء الكمامات منذ 7 أبريل على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، مع إقرار عقوبة على المخالفين تتراوح بين الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب.
ويقول الدكتور كونور بامفورد، عالم الفيروسات في جامعة كوينز بلفاست البريطانية، ل"الوطن"، إن توجه السلطات العالمية لفرض إرتداء أقنعة الوجه على المواطنين يأتي في إطار الوقاية من فيروس كورونا الذي ينتشر بسهولة عبر المسار التنفسي.
وينصح بامفورد بضرورة ارتداء الكمامة بشكل صحيح وإحكام ربطها حول الأنف وتغييرها باستمرار وخلعها بطريقة صحيحة، وأن يترافق ذلك مع سلوك صحي يراعى مستلزمات النظافة الشخصية والتعقيم، حتى يكون ارتداؤها فعالا.
ويحذر من أنه إذا كانت الكمامة رطبة فإن الجزيئات قد تمر خلالها وأنه يجب على الناس خلعها بحرص حتى لا ينتقل الفيروس لأيديهم، مع الحرص على النظافة العامة وغسل اليدين جيداً وبشكل منتظم قبل ملامسة الوجه وتقليل ملامسة الأشخاص الأخرين.