بحضور 3 وزراء.. "بطرس غالي" تعقد اجتماعها الأول لبحث تداعيات كورونا

عقدت الهيئة الاستشارية لمؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة بعد تشكيلها، اجتماعها الأول، بحضور هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس الهيئة الاستشارية للمؤسسة، وأعضاء الهيئة الاستشارية؛ السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والسيد محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق، والسفير ماجد عبدالفتاح مساعد أمين عام الأمم المتحدة، والسفير وليد عبدالناصر مدير المكتب الإقليمي للدول العربية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والسفير هشام الزميتي سكرتير عام المجلس المصري للشؤون الخارجية.
و أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مؤسسة كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة نموذجًا فريدًا ومشرفًا، تعمل على إحياء قيم ترسيخ ثقافة السلام ونشر المعرفة، والتعاون، مؤكدة أهمية تكاتف كل فئات المجتمع من حكومة ومؤسسات مجتمع مدني في ظل الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التي يمر بها العالم أجمع.
وعن تأثير أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، قالت السعيد إن الأزمة ستؤدي إلى فقد من 25 إلى 30 مليون وظيفة، وانخفاض شديد في حركة التجارة العالمية، مع انخفاض في معدلات النمو الاقتصادي، لافتة إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن العالم كله سيحقق معدلات نمو سالبة، إلا أن الصندوق توقع أن مصر من الدول القليلة التي ستحقق معدل نمو موجب في حدود 2%، موضحة أن أزمة الكساد الكبير والأزمة المالية العالمية أثرت على الاقتصاد العالمي بنسبة تراجع تراوحت بين 4.9% إلى 5%، في حين أن توقعات المؤسسات المالية العالمية أن يكون تأثير أزمة كورونا على الاقتصاد العالمي تراجعًا بنحو 7%.
وفيما يتعلق بموقف الاقتصاد المصري من الأزمة، أوضحت السعيد أن مصر لديها شيئان ايجابيان في هذه الفترة أولهما نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأت مصر في تنفيذه عام 2016، وما تم تنفيذه من إصلاحات هيكلية، وهو ما أعطى مصر قدرة على المناورة بما أنعكس على المؤشرات الاقتصادية على مستوى كل القطاعات قبل ظهور أزمة فيروس كورونا، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى نحو 5%، وهذا ما ساعدنا في التصدي لهذه الأزمة، ومساندة القطاعات التي تأثرت، والشيء الايجابي الثاني هو تنوع الاقتصاد المصري وبالتالي عندما يحدث غلق جزئي أو كلي لبعض القطاعات فهناك قطاعات أخرى لديها قدر من المرونة وقادرة على العمل بشكل جيد خلال هذه الأزمة.
وعن الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، نوهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بما نفذه البنك المركزي من سياسات مالية، ونقدية بتخفيض سعر الفائدة 3%، وإعادة جدولة مستحقات الشركات المتعثرة، وجهود الحكومة في مساعدة القطاعات والفئات التي تضررت من الأزمة، مشيرة إلى صدور العديد من القرارات في هذا الشأن ومنها تأجيل كل المستحقات السيادية لمدة ثلاثة أشهر، وتجديدها ثلاثة أشهر أخرى، مؤكدة أن الهدف الأسمى لأي اقتصاد خلال هذه الفترة هو التشغيل والحفاظ على العمالة.
وأشارت السعيد إلى أن لجنة دراسة أوضاع العمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا حصرت كل أعداد العمالة غير المنتظمة التي تقدمت بشكاوى إلى العديد من الجهات مثل بوابة الشكاوى الحكومية، وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بيت الزكاة والصدقات المصري وتجميعها في قاعدة بيانات واحدة، وتم تنقية هذه القاعدة، مع وضع معايير الاستحقاق.
ووجهت السعيد الشكر إلى كل من ساهم في دعم العمالة غير المنتظمة وتبرع في حساب 2030 ببنك مصر، وهو الحساب المخصص لدعم هذه العمالة، بالإضافة إلى المبلغ المخصص من ميزانية الدولة.
ومن جانبها استعرضت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أوضاع العالقين في الخارج، موضحة أنه كان هناك على مدار الشهرين الماضيين الكثير من الاستغاثات والطلبات للعودة إلى مصر، وجرى تشكيل غرفة عمليات بوزارة الهجرة، وكان لا بد من العمل في هذا الملف بطريقة مؤسسية، لذلك كان هناك اقتراح من وزارة الهجرة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وزارة الهجرة، وزارة الخارجية، الصحة، الطيران، التعليم العالي، التضامن الاجتماعي للعمل على وضع الخطة لعودة هؤلاء العالقين في الخارج متضمنة خط السير، ورحلات الطيران، وحصر أعداد العالقين من خلال سفارات وقنصليات مصر بالخارج، ودور وزارة الصحة فيما يتعلق بإجراءات وأماكن العزل عند عودة العالقين.
أوضحت أنه مع تطور الأزمة بدأ في الظهور شرائح أخرى من المصريين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن مثل المخالفين للإقامات، وقد أعلن السيد رئيس الوزراء أنه تم اتخاذ اجراءات خلال الأيام الماضية لعودة 16 ألف مواطن مصري من العالقين بالخارج، إضافة إلى النتائج الإيجابية لمبادرة المشاركة المجتمعية التي أطلقتها الوزارة مع الجاليات في الخارج باسم "خلينا سند لبعض"، في إطار دمج الجهود الأهلية مع الجهود الحكومية والتي استطاعت أن تقلل من الآثار السلبية للجائحة العالمية على عدد كبير من المصريين في الخارج عبر توحيد جهودهم وإعلاء قيم التضافر والتكامل، لافتة إلى أهمية تعزيز القيم الإنسانية من توحد وعطاء وبذل جهد لدعم الآخرين كملاذ للبشرية في تلك الأوقات العصيبة.
وأشار السيد ممدوح عباس، رئيس المؤسسة إلى انضمام قامات كبيرة ذات كفاءة وخبرة إلى تشكيل الهيئة الاستشارية ومجلس أمناء المؤسسة، لافتًا إلى نسبة مشاركة المرأة في عضوية الهيئة الاستشارية، حيث تضم الهيئة عدد 6 سيدات يمثلون إضافة قوية للمؤسسة، موضحًا أن مؤسسة كيميت بطرس غالي هي مؤسسة للسلام والمعرفة مع التأكيد على عدم تسييس الأهداف، كما أنها لم تنخرط في قضايا سياسية ودينية.
وأكد وجود علاقات طيبة مع المؤسسات الدينية في مصر وعلى رأسها الأزهر الشريف، وتضع المؤسسة على قمة أولوياتها قضايا الصحة والتعليم بكل محافظات مصر خاصة القرى الأكثر احتياجًا.
وأوضحت مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، خلال الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها من جانب المؤسسة خلال الفترة منذ أول مارس 2020 وحتى تاريخه، موضحة الرؤية المستقبلية التي تحكم عمل المؤسسة والمهمة التي ستسير نحو تحقيقها حيث تم البدء بتطوير الموقع الرسمي للمؤسسة بما يواكب المرحلة، كما بدأت المؤسسة في عقد الشراكات مع المؤسسات التعليمية والأهلية والحكومية ذات الصلة.
وأشارت إلى أن أول بروتوكول تعاون جرى توقيعه كان بروتوكول تعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة واللجنة التنسيقية لمنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وعن جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت خطاب أن المؤسسة أولت اهتماما كبيرًا بهذه الجائحة حيث كانت أول مؤسسة علي مستوي العالم تعقد حوارًا افتراضيا حول الجائحة.
وشارك في الاجتماع والسفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي، والسفير محمد أنيس سالم منسق مجموعة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، ومايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وسحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، ونهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، كما شارك في الاجتماع من مؤسسة كيميت بطرس غالي كل من ممدوح عباس رئيس المؤسسة، والدكتورة مشيرة خطاب الرئيس التنفيذي للمؤسسة.