وزيرة التخطيط: مصر ستحقق نموا بمعدل 3.5% في 2020-2021 حال انتهاء أزمة كورونا

أجرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، حوارًا مفتوحًا مع مجموعة من رجال الأعمال المصريين في الخارج عبر تقنية " الفيديو كونفرانس"، بمقر ديوان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وذلك في إطار متابعة نتائج مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وضمن مبادرة "اطمن على بلدك وطمنها" التي دعت اليها وزيرة الهجرة عددا من رجال الأعمال والمستثمرين بالخارج لتعريفهم بحهود الدولة، والاستماع لرؤيتهم للأوضاع الاقتصادية في مصر ما بعد كورونا.
وشارك في الحوار أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم العقارية بدبى، ومروان العربي الشريك في مكتب المحاماة الدولي Shearman & Sterling LLP ، وبيشوي عزمي الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي لشركة الشعفار للمقاولات العامة (ASGC)، وسام عياد الرئيس التنفيذي لشركة Smartbill Pty Ltd، والرئيس والمؤسس المشارك لشركة Bluewater Control Pty Ltd، والدكتور احمد رستم كبير أخصائي القطاع المالي في البنك الدولي، وكريم أسعد مؤسس ومدير شركة Brooks & Kempton، وعادل بولس الرئيس التنفيذي لمؤسسة أميرة، وأشرف دوس مؤسس شركة Vermbro Global Investments، inc. ورئيس مجلس ادارة لجنة ADSC / DFI Micropile، وتامر هدايت رئيس الأسواق الدولية والخدمات العالمية في NetSync .
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى قبل التعرض لأزمة مواجهة فيروس كورونا، مشيرًة إلى أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافيته ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، وارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%، وغيرها من المؤشرات المالية والنقدية الإيجابية التي كانت مُرتكزًا لإحداث نقلة نوعية في حالة التنمية المُستدامة في مصر.
وأوضحت أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بمعدل 3.5٪ خلال العام المالي 2021/20 في حال انتهاء أزمة تفشي فيروس كورونا بنهاية العام المالي الحالي 2019/202، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن تمتد آثارها إلى الربع الأول من العام المالي 2021/2020 أو النصف الأول بأكمله، ولكن في حال استمرار الأزمة حتى ديسمبر 2020، فمن المتوقع أن ينخفض معدل النمو المستهدف إلى 2٪.

وأكدت "السعيد"، أن هناك سيناريوهان للتعافي من أزمة فيروس كورونا هما احتواء الفيروس بنهاية يونيو 2020 أو بنهاية ديسمبر 2020، وكل منهما له صدمة معينة ستوثر بدرجات متفاوتة في القطاعات المختلفة، مشيرة إلى أنه في حالة التعافي فإن كل القطاعات لا تتعافى بصورة مماثلة، فبعضها سيتعافى سريعًا والبعض الأخر سيتطلب وقتًا أطول للتعافي، إلا أن هناك بعض القطاعات لديها قدر كبير من المرونة والقدرة على تحمل الأزمة والتعافى السريع، ومنها ما يتوفر به فرص سيتم تعظيم الاستفادة منها مثل قطاعات: "الزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأدوية والمنتجات الكيماوية، والتشييد والبناء"، وهي قطاعات يمكن أن يرتكز عليها النمو الاقتصادي.
وأضافت وزيرة التخطيط أن أغلب المؤسسات العالمية أجمعت على أن الأزمة الحالية هي أشد من الأزمات الاقتصادية السابقة نظرًا للعديد من الأسباب منها؛ أنها أثرت فى جانبي العرض والطلب معًا مع تأثر سلاسل القيمة العالمية، وتوقف نشاط التصنيع في العديد من الدول، وتراجع مستوى الأجور، وتزايد حالات الخوف، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات البطالة وتراجع ثقة المستهلكين، هذا بالإضافة إلى أن الأزمة أثرت في جميع القطاعات في آن واحد، مشيرًة إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه خسائر في النمو لا تقل عن 5.5 تريليون دولار.
وحول توقعات المؤسسات الدولية لأداء نمو الاقتصاد المصري؛ أوضحت السعيد أن البنك الدولي أشار إلى أن مصر تعد الأفضل أداءً بمؤشر القدرات الإحصائية بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يصدر عن البنك ويقيس جودة البيانات وإمكانية الوصول إليها، وهي الدولة الوحيدة التي من المتوقع أن تحقق معدلات نمو موجبة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بين اقتصادات المنطقة، كما أشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحافظ على النمو الاقتصادي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه بالنسبة لمعدل النمو الاقتصادى المتوقع فى 19/2020؛ فإنه في ضوء تفشي فيروس كورونا، أصبح استمرار تداعيات الأزمة حتى يونيو 2020 شيء محتمل بصورة كبيرة مما من شأنه أن يؤثر على معدلات نمو الربع الثالث والرابع من العام المالي الحالي، حيث كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية 19/2020 يصل إلى 5.8٪، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى 4.2٪ مع تباطؤ نمو الربع الثالث والرابع إلى 4.5٪ و1٪ على التوالي.
ومن جانبها وجهت وزيرة الهجرة في مستهل اللقاء شكرها لرجال الأعمال على مساهمتهم في صندوق تحيا مصر، استجابة لدعوتها الخاصة بدعم الوطن في تلك المرحلة التي تواجه فيها مصر خطر انتشار فيروس "كورونا المستجد"، مؤكدة أنهم كل يوم يثبتون مدى ارتباطهم بالوطن في كل التحديات ولا ينسون مصر مهما اشتدت الظروف أو بعدت المسافات.
واستعرضت جهود الدولة لتسهيل عودة العالقين من المصريين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وحماية حقوقهم في الدول المقيمين بها، وحل مشكلات المتعذر عودتهم لمصر حاليا، وناقشت مع رجال الأعمال سبل وآليات مساهمتهم في تعافي الاقتصاد المصري، وتعظيم الاستفادة من الأوضاع الحالية، في ظل التطورات الاقتصادية العالمية، وذلك في ضوء تجاربهم الدولية ورؤيتهم للمتغيرات من الخارج.
وطالبت وزيرة الهجرة رجال الأعمال بضرورة تقديم مقترحاتهم حول كيفية دمج المصريين العائدين من الخارج في الاقتصاد المصري، مؤكدًة أن الدولة تسعى لدمجهم عبر تسهيل الفرص الاستثمارية المقدمة لهم، في إطار سعي الدولة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية الناتجة من تفشي فيروس "كورونا".
ووجهت رسالة طمأنة لهم على الأوضاع في مصر؛ عبر اطلاعهم على الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية، لاحتواء أزمة كورونا والعمل على التعافي منها، بوضع خطة شاملة للتخفيف من الآثار الصحية والاقتصادية للأزمة، مشيرة إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة للتعامل مع أزمة العالقين المصريين في الخارج قررت تسليم العائدين خلال تواجدهم في الحجر الصحي استمارة تعارف لتسجيل بياناتهم، بما يمكن الدولة بعد ذلك من تحفيزهم على الاندماج بالاقتصاد المصري.
واستعرض عدد من رجال الأعمال المشاركين من المصريين المقيمين بالخارج التطورات الاقتصادية العالمية خاصة ما يتعلق باتجاهات العولمة والتحول الرقمي، وأنماط الاستهلاك المتوقعة والاتجاهات الجديدة للطلب العالمي، والأشكال والاتجاهات الجديدة للسياحة، وكيف يمكن لمصر الاستفادة من تلك التحولات وما هي الفرص التي يرون أنها متاحة لمصر في عالم ما بعد كورونا، في ضوء تجاربهم الدولية ورؤيتهم للمتغيرات من الخارج، علاوة على التأكيد على احتياج مصر لأبنائها في الخارج ومناقشة سبل وآليات مساهمتهم في تعافي الاقتصاد المصري مع الاستماع لاحتياجاتهم وأفكارهم الاستثمارية والإنتاجية والآليات المقترحة لاستثمارهم في مصر.
وناقشوا سبل وآليات مساهمتهم في تعافي الاقتصاد المصري وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، وأوضحوا نقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر، وأشادوا بدور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي ساهمت في رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.