مساعد وزير العدل: نظام التقاضي سبب طول مدة البت في القضايا

قال المستشار فتحي المصري، مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، إن نظام التقاضي في مصر سبب طول مدة البت في القضايا المختلفة.
وأضاف "المصرى" - خلال المؤتمر الدولي الأول حول التقاضي الإلكتروني - اليوم، كثير من المواطنين يعانون من بطء التقاضي بصورة لا تحتمل بسبب إجراءات إعلانات الدعوى، وتحديد الجلسات وتأجيلها لأسباب شكلية، وإجراءات التحقيق والمرافعة والمحاكمة حتى صدور الحكم من محكمة أول درجة ومحكمة الاستئناف، ومحكمة النقض بعد مدة طويلة.
على العكس من ذلك نجد الدعوى في بعض الدول العربية ترفع ابتدائيًا ويحكم فيها استئنافيًا خلال عام قضائي واحد، مشيرًا إلى أن زيادة عدد القضايا المعروضة على المحاكم وظهور أنواع جديدة من الجرائم لم تكن معروفة وهي الجرائم الإلكترونية مثل عائقا وبطئًا في العدالة.
وشدد على أهمية التقاضي الإلكتروني من خلال وجود تنظيم تقني معلوماتي يسمح للمحامين والخصوم تسجيل صحيفة الدعوى وإيداع المستندات المؤيدة لها، ومباشرة إجراءاتها حتى إصدار الحكم وتنفيذه من خلال وسائل الاتصال الإلكترونية، دون حضور الخصوم شخصيًا لمباشرة إجراءات التقاضي.
وأشار مساعد وزير العدل لشؤون مركز الدراسات القضائية، إلى أن وجود موقع إلكتروني يعمل 24 ساعة يوميًا طوال أيام الأسبوع حتى في أيام الإجازات والعطلات الرسمية ومن أي مكان عبر شبكة الإنترنت يخفف عن كاهل المتقاضين والمحامين بإعفائهم من الحضور شخصيًا إلى المحكمة لمباشرة إجراءات التقاضي، ويمكن للمحامي والمتقاضي وهو جالس في مكتبه بأسوان أو بورسعيد أن يقيد الدعوى بمحكمة بالقاهرة عن طريق" البريد الإلكتروني أو ورسائل المحمول أو الفاكس أو الفيديو كونفرانس أو التوقيع الإلكتروني" .