أعلن عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين عن سعيهم لتشكيل «مجلس وطنى لحقوق الإنسان» موازٍ لمجلس «حقوق الإنسان» الرسمى، اعتراضاً على تشكيله الجديد، الذى تهيمن عليه جماعة الإخوان المسلمين. وقال نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، إنه بصدد تشكيل مجلس غير حكومى لحقوق الإنسان، موازٍ للمجلس الرسمى، وسيعقد اجتماعاً مع أعضاء المجلس غير الحكومى لبحث لائحة وآليات تشكيله وعمله فى المرحلة المقبلة. وأضاف جبرائيل، فى تصريحات ل«الوطن»: «المجلس الموازى سيرأسه أى من الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، أو الناشط الحقوقى حافظ أبوسعدة»، لافتاً إلى أن المجلس المزمع تشكيله يهدف لإنهاء نظام التسييس الموجود فى «القومى لحقوق الإنسان»، ورفض أخونته. وأشار إلى أن هناك مشاورات حالية مع ناشطين حقوقيين، لتشكيل المجلس الموازى، على رأسهم الدكتور كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس الأسبق، ومحمد فايق، وفؤاد رياض، وجورجيت قللينى، وسامح فوزى، وبهى الدين حسن، ونجاد البرعى، ومحمد أبوحامد، ورجائى عطية، وأمير سالم، وممدوح نخلة، ومنى ذوالفقار، وابتسام حبيب، ومنير فخرى عبدالنور، ومجدى الجلاد، ووائل الإبراشى، وعادل حمودة، ونبيل شرف الدين، والدكتورة بسمة موسى، وسعد هجرس، والسيد البدوى. وقال حافظ أبوسعدة، عضو المجلس السابق، إلى أن الهدف الرئيسى من تشكيل المجلس الموازى، هو سد الثغرات التى شابت التشكيل الجديد للقومى لحقوق الإنسان، القائم على المحسوبية والتكتلات الحزبية، بعيداً عن معيار الكفاءة، مما جعل المجلس فى حقيقته معادياً لحقوق الإنسان.