نفى المستشار محمود فوزي، المتحدث باسم اللجنة الرئاسية المكلّفة بتعديل قانونيّ مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ما نشرته إحدى الصحف بشأن انتهاء اللجنة من إعداد القانونين، وأن النظام الانتخابي يجمع بين 80% للفردي و20% قوائم. وقال فوزي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن ما نشرته الصحيفة عارٍ تمامًا من الصحة، وإنه لم يدلِ بأي تصريحات للمحررة التي كتبت هذا الخبر، وإن اللجنة لم تجتمع أصلًا يوم الاثنين، ولم تنتهِ بعد من صياغة أي من المشروعين، ولم تقم حتى الآن بتقسيم الدوائر حتى يمكن التعرف على النسبة المخصصة للمقاعد الفردية أو مقاعد القوائم، أو تحديد مقاعد القاهرة وعدد دوائرها أو غيرها من المحافظات لارتباط ذلك التحديد بعدد من المعايير لا زالت جميعها تحت الدراسة. وطالب فوزي من الصحيفة، عدم نشر بيانات غير دقيقة، وغير منسوبة لمصادر رسمية، حرصًا على حسن سير أعمال اللجنة وعدم التأثير فيها، لاسيما وأن اللجنة ستعقد الأربعاء جلسة استماع لعدد من القوى السياسية والأحزاب ممن طلبوا لقاء اللجنة، وأن اللجنة ستستمع لهم بصدر رحب وبأذن واعية، وأنه من المنتظر أن تقوم الأمانة الفنية للجنة بتقديم مسودة أولى للمواد غير المتعلقة بالنظام الانتخابي في اجتماع اللجنة يوم الأحد المقبل.