"الكوبري قفل علينا الشمس والهوا".. القصة الكاملة لأزمة محور ترعة الزمر

كوبري يصل إلى شرفة عقار، في تصميم غريب، شهده سكان اتجاه ترعة الزمر فيصل، وأثار الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعدى الكوبري على حرمة المساكن، وتعريضها وساكنيها للخطر، بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به.
وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد إطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي العمرانية، الذي أكد له أنه سيتم المراجعة على الطبيعة صباح الغد، أما محافظة الجيزة، أكدت أنه جار مراجعة جهاز تعمير القاهرة الكبرى، وهي الجهة المنفذة للمشروع.
وأوضح فؤاد في حديثه ل"الوطن"، أنه عاين الموضوع بنفسه، مؤكدا أن "الوضع سيئ جدا"، مشيرا إلى أنه قدم بيانا عاجلا بالموضوع، وتواصل مع رئاسة الوزراء ووزير التنمية المحلية، وبالفعل جار الآن مراجعة المهندس المختص.
وأكد النائب عن العمرانية، أن التحقيقات في الأمر بدأت بالفعل، وأنه يبدي اهتماما بالغا بالأمر، نظرا لحيوية المنطقة الواقع بها الكوبري.
السكان: لسنا مخالفين
وقال محمد هاني، سكان أحد العمارات المتضررة، إن العقار الذي يقطن به منذ 2009، يحمل رخصة رقم 60 لسنة 2008، يعود لقبل 12 عاما، حين هدمت الفيلات في محيط ترعة الزمر، وبيعت الأراضي، واشترى العديد من المواطنين الأراضي، مشيرا إلى أن كل الأبراج في محيطهم، لها رخصا قانونية، وبالفعل وصلت لهم المياه والكهرباء ثم الغاز.
وتابع هاني في تصريحات ل"الوطن"، أنه حال كانت هناك مخالفات، لم تكن الجهات المعنية تسمح بتوصيل الخدمات لتلك المرافق، موضحا أن قبل عام، بدأ بناء الكوبري لكن خلال الشهر الحالي، ومع تشييد الأعمدة، بدأ يظهر الأمر، ما منع عنه وهو من سكان الدور الأول الشمس والهواء.
وأوضح الساكن بالعقار منذ نحو 10 سنوات، أنه من الصعب تعويض السكان بمكان يقدم نفس الخدمات التي يقدمها موقع العقار، إلى جانب استقرارهم لسنوات بهذه المنطقة.
وكتب حازم عزت أحد المتضررين وسكان العمارات المتضررة، أن العمارات صدر لها تراخيص من حي العمرانية 2008، بالبناء ببدروم وأرضي، وأحد عشر متكرر، وغرف خدمات، ونسبة البناء 100%،؜ مضيفا أن الأرض مسجلة شهر عقاري، باسم والده الراحل.
وأكد "حازم"، أنهم غير معترضين على المشروع، نظرا لأنه مشروعا قوميا، لكن لابد من تعويضات للمحلات، حتى الدور السادس للملاك.
نص البيان العاجل لمجلس النواب
وكان النائب، محمد فؤاد، تقدم ببيان عاجل لمجلس النواب نصه الآتي:
عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (215) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي بشأن أزمة أعمال إنشاء محور الملك عبدالله بترعة الزمر
موجه إلى كل من: رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق العامة، ووزير التنمية المحلية، ووزير النقل والمواصلات.
منذ أعوام ونحن نستمع إلى المشروع الأعظم بامتداد ترعة الزمر ببولاق الدكرور وشارع الهرم والعمرانية نظير تحرك شديد البطء من جانب الجهات التنفيذية.
إلا أننا مؤخرا وجدنا بدء العمل في هذا المشروع على قدم وساق وبشكل شديد السرعة مما جعلنا أمام فوضى عارمة في التنفيذ سبق وأشرنا إليها عدة مرات في عدد من الأدوات الرقابية منذ يناير الماضي حيث بدأت بانقطاع المياه بمحيط شارع الهرم بسبب الكسور الناجمة عن مشروع المحور.
ثم تعميق الأزمة بتعطيل خط تلقي شكاوى المياه والصرف 125 وتباطؤ طوارئ شركة المياه في الاستجابة لشكاوى المواطنين بسبب المشروع، حتى وصلت مشكلات التنفيذ إلى مخالفة اشتراطات السلامة العامة للمباني والتعدي على حرمات الطريق والمساكن حيث تم إنشاء الكوبري بشكل يؤثر مباشرة على الطريق أسفله خاصة اتجاه ترعة الزمر فيصل كما أنه تعدى على حرمة المساكن وتعريضها وساكنيها للخطر بلصق جسد الكوبري في العقارات المحيطة به، مما يؤثر على سلامتها ويمثل تعديا على الحق في السكن الأمن المنصوص عليه دستوريا وكذا حماية الملكية الخاصة.
ما يستوجب ضرورة تدخل الحكومة بكافة أجهزتها ووزاراتها في الحد من تلك التصرفات الغير مسئولة التي تتعدى على حق المواطن في الحياة الآمنة.
رد المركزي للتعمير
وكان اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنّه لا يوجد أي شخص يُضار من المحور إلا وسيتم تعويضه، مشيرًا إلى نزع ملكية 20 ألف متر مربع، وتعويض أصحابها.
وأكد نصار، أنّ هناك لجنة مشكلة لتعويض أصحاب العقارات، ومرصود لها 250 مليون جنيه كمبالغ للتعويضات، مشددا على أنّها ستكون لأصحاب الحقوق غير المخالفين فقط.
تعويض المتضررين
ناقشت لجنة إسكان مجلس النواب الثلاثاء، مشكلة كوبري امتداد ترعة الزمر بحضور اللواء محمود منصور رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والذي وصل فيه جسد الكوبري للعقارات المجاورة، ما تسبب في أضرار لسكان العمارات.
وقال البرلماني محمد فؤاد النائب عن دائرة العمرانية، ل"الوطن"، إنّ اللجنة قررت تنظيم زيارة ميدانية، للخروج ببيان يفرز العمارات المخالفة وغير المخالفة.
وأوضح فؤاد أنّه جرى التأكد خلال الاجتماع، من دفع تعويضات لمن يوافق، وبقاء الرافضين لأخذ التعويضات ومتمسكين بالبقاء في عقاراتهم.