تداول رواد التواصل الاجتماعي، صور كوبري امتداد ترعة الزمر، وجاء ملاصقا إلى شرفة العقارات بالمنطقة. وقال محمد هاني، سكان أحد العمارات المتضررة، إن العقار الذي يقطن به منذ 2009، يحمل رخصة رقم 60 لسنة 2008، يعود لقبل 12 عاما، حين هدمت الفيلات في محيط ترعة الزمر، وبيعت الأراضي، واشترى العديد من المواطنين الأراضي، مشيرا إلى أن كل الأبراج في محيطهم، لها رخصا قانونية، وبالفعل وصلت لهم المياه والكهرباء ثم الغاز. وتابع هاني في تصريحات ل"الوطن"، أنه حال كانت هناك مخالفات، لم تكن الجهات المعنية تسمح بتوصيل الخدمات لتلك المرافق، موضحا أن قبل عام، بدأ بناء الكوبري لكن خلال الشهر الحالي، ومع تشييد الأعمدة، بدأ يظهر الأمر، مما عنه وهو من سكان الدور الأول الشمس والهواء. وأوضح الساكن بالعقار منذ نحو 10 سنوات، أنه من الصعب تعويض السكان بمكان يقدم نفس الخدمات التي يقدمها موقع العقار، إلى جانب استقرارهم لسنوات بهذه المنطقة. وكتب حازم عزت أحد المتضررين وسكان العمارات المتضررة، أن العمارات صادر لها تراخيص من حي العمرانية 2008، بالبناء ببدروم وأرضي، وأحد عشر متكرر، وغرف خدمات، ونسبة البناء 100%، مضيفا أن الأرض مسجلة شهر عقاري، باسم والده الراحل. وأكد "حازم"، أنهم غير معترضين على المشروع، نظرا لأنه مشروعا قوميا، لكن لابد من تعويضات للمحلات، حتى الدور السادس للملاك. وقال محمد فؤاد النائب البرلماني عن دائرة العمرانية، إنه بمجرد اطلاعه على الأمر، تواصل مع عدة جهات، وبالفعل رد عليه حي العمرانية، الذي أكد له أنه سيتم المراجعة على الطبيعة صباح الغد، أما محافظة الجيزة، أكدت أنه جار مراجعة جهاز تعمير القاهره الكبرى، وهي الجهة المنفذة للمشروع. وأوضح فؤاد في حديثه ل"الوطن"، أن الحادث وقع خلال ال48 ساعة الماضيين، وأنه عاين الموضوع بنفسه، مؤكدا أن "الوضع سيئ جدا"، مشيرا إلى أنه قدم بيانا عاجلا بالموضوع، وتواصل مع رئاسة الوزراء ووزير التنمية المحلية، وبالفعل جار الآن مراجعة المهندس المختص. وكان اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، قال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، إنه لا يوجد أي شخص سيُضار من المحور، إلا وسيتم تعويضه، مشيرًا إلى أنه تم نزع ملكية 20 ألف متر مربع، وتعويض أصحابها. وأكد نصار، أن هناك لجنة مشكلة من أجل تعويض أصحاب هذه العقارات، ومرصود لها 250 مليون جنيه، كمبالغ للتعويضات، مشددا على أنها ستكون لأصحاب الحقوق غير المخالفين فقط.