ذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنّ لائحة التراخيص سيتم العمل بها رسميا بدءا من الغد، بعد نشرها في جريدة الوقائع المصرية اليوم، وفقا للمادة الثالثة من القرار. من جانبه، قال الدكتور عصام فرج، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ نماذج التراخيص بأنواعها المختلفة متاحة على موقع المجلس، ويتم كتابتها يدويا وتسليمها بالمرفقات المطلوبة والتوقيع عليها بمقر المجلس، عقب إجازة عيد الفطر المبارك. وكانت "الوطن" حصلت على نص لائحة تراخيص وسائل الإعلام، والتي أعدها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وأصدرها في 5 مايو، وأعلنها يوم 10 مايو. وقال المجلس إن اللائحة نظمت إجراءات إصدار التراخيص التي تم تفويض المجلس بوضع إجراءات وقواعد وشروط إصدارها بموجب القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. واشتملت اللائحة على إجراءات ترخيص المواقع الإلكترونية المصرية وغير المصرية، التي تزاول نشاطا داخل مصر، وبينها مواقع التواصل الاجتماعي، إعمالا لنص المادة (6) من القانون رقم 180 لسنة 2018، واشتملت على إجراءات تلقِّي إخطارات الصحف ذات الترخيص الأجنبى التي تصدر أو تُوزُّع في مصر، وإجراءات ترخيص القنوات الفضائية والرقمية غير المصرية التي تزاول نشاطا داخل البلاد، وذلك إعمالا لنص المادة (70 بند2) من ذات القانون. كما اشتملت اللائحة على إجراءات إجازة تداول المطبوعات الأجنبية بالبلاد إعمالا لنص المادة (4) من القانون رقم 180 لسنة 2018، وإجراءات ترخيص شركات توزيع الأقنية الفضائية (الكيبل)، وشركات إعادة البث من مصر وإليها، وشركات نقل المحتوى، والمنصات الفضائية والرقمية المُشفرة، وإجراءات حيازة وتركيب وتشغيل أجهزة البث عبر الأقمار الصناعية وعبر شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، وإجراءات موافقة المجلس على استيراد أو انتاج أجهزة استقبال البث المسموع والمرئي أو فك الشفرة (الديكودر وتشمل جميع أجهزة استقبال البث المسموع أو المرئي وفك الشفرة وIPTV ومثيلاتها). وأكد المجلس، أنّه بصدور اللائحة عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 418 لسنة 2020، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018 في فبراير الماضي، يكون المجلس استكمل البنيان التشريعي لاستصدار التراخيص التي أناط به المُشرَّع إصدارها. وأوضح المجلس أنّه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 180 لسنة 2018، شكّل لجنة من الخبراء في مجالات الصحافة، والإعلام، والاتصالات، والقانون، لإعداد اللائحة، وعقد المجلس عدة جلسات لسماع المقترحات والاستفسارات مع عدد من الشركات ذات الصلة العاملة في المجالات التي تنظمها هذه اللائحة، حتى تخرج في صورة لائقة داعمة لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في مصر.
