البنك الأوروبي: الاقتصاد المصري سيتجنب الركود رغم كورونا

توقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تباطؤ الاقتصاد المصري بشكل حاد هذا العام بسبب تأثير فيروس كورونا، لكنه أكد على الرغم من ذلك أن الاقتصاد سوف يتجنب الركود.
وكشف البنك في أحدث نسخة من تقرير "التوقعات الاقتصادية الإقليمية" أن معدل النمو في مصر في عام 2020 سيكون بنسبة 0.5% مقارنة ب 5.6% في عام 2019. بينما يتوقع حدوث انتعاش يصل إلى 5.2% في عام 2021.
وقال التقرير إن التباطؤ الذي سببه تفشي جائحة كوفيد-19 يعكس تباطؤًا في قطاع السياحة وتعطلًا في سلاسل القيمة العالمية وتباطؤًا في الطلب من الشركاء التجاريين وفي الاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا: لكن مع ذلك، كانت مشاريع البناء العامة الكبيرة والطفرة في قطاع الاتصالات حتى الآن من العوامل التي تدعم النمو.
وأوضح التقرير أن المخاطر الرئيسية للتوقعات تنشأ من الحاجة إلى إغلاق كامل أكثر صرامة إذا تسارع انتشار كوفيد-1، مشيرا إلي أن منطقة جنوب وشرق المتوسط التي يعمل بها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من المتوقع رؤية التأثير السلبي لفيروس كورونا في قطاع السياحة، وانخفاض الطلب المحلي بسبب تدابير الاحتواء، وانخفاض الطلب من الشركاء التجاريين الرئيسيين، وتباطؤ في الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتابع: في المتوسط ، من المتوقع أن تتقلص اقتصادات المنطقة بنسبة 0.8% في عام 2020 قبل حدوث انتعاش مع نمو بنسبة 4.8% في عام 2021، ومن المتوقع أن يشهد الأردن والمغرب وتونس انكماشًا هذا العام.
ومن المرجح أن يشهد لبنان، الذي كان قد دخل بالفعل في ركود في 2018 و2019، انخفاضًا حادًا بشكل خاص بنسبة 11% في عام 2020.
وقال التقرير إن الاقتصاديات في جميع أنحاء المناطق التي يعمل بها البنك قد تشهد انكماشًا في المتوسط بنسبة 3.5% هذا العام، مع إمكانية حدوث انتعاش بنسبة 4.8 في المائة في عام 2021، محذرًا من أن التوقعات تخضع ل "عدم يقين غير مسبوق".ويفترض التقرير وجود تأثير متواضع للأزمة على المسار طويل الأجل للناتج الاقتصادي، مع استئناف النمو قرب نهاية الربع الثالث، ولكن يحتمل أن يكون له آثار اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة على المدى الطويل.
وقال التقرير: "إذا ظل التباعد الاجتماعي قائمًا لفترة أكثر طولاً مما كان متوقعًا، فقد يكون الركود أعمق بكثير، مع عدم بلوغ مستويات ناتج الفرد لعام 2019 مرة أخرى لسنوات قادمة".