لأول مرة عقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد إلكترونياً

توقعات النمو الاقتصادى فى مصر بعد الوباء إيجابية
تعقد اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لأول مرة إلكترونيا. تبدأ الاجتماعات غدا الجمعة وتستمر لنحو ثلاثة أيام، ويشارك وزراء المالية والاقتصاديون وممثلو الدول الأعضاء فى الاجتماعات من خلال شبكة الإنترنت.
وتمثل اجتماعات الربيع فرصة لتشاور وبحث قضايا الاقتصاد العالمى بمشاركة أكبر عدد من صناع القرار الاقتصادى فى العالم.
وتحظى الاجتماعات هذا العام بأهمية كبيرة نظرا لأنها تأتى فى الوقت الذى يواجه فيه الاقتصاد العالمى شبح الانكماش الشديد، واحتمالية تعرض الأسواق الناشئة لأزمة ديون كبرى.
فضلا عن إعلان الكثير من الشركات عن تراجع كبير فى أرباحها جراء تداعيات فيروس «كوفيد-19». وتتجه الأنظار لاجتماعات الربيع وما إذا كانت ستتمكن من تجنيب العالم واحدة من أسوأ التراجعات الاقتصادية على الإطلاق.
وتتوقع المؤسسات العالمية أن يشهد الاقتصاد العالمى انكماشا كبيرا يماثل الركود الذى شهده العالم خلال الثلاثينيات. وتشير التوقعات إلى أن تسجل 170 شركة تراجعا كبيرا فى الناتج الاجمالى خلال العام الحالي.
من ناحية أخرى أثارت توقعات صندوق النقد الدولى بشأن معدلات النمو للاقتصاد المصرى ارتياحا فى الأوساط الاقتصادية، نظرا لما تصوره البعض من تأثيرات بالغة السوء على الاقتصاد بسبب فيروس كورونا.
كان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذى أصدره صندوق النقد الدولي، أمس الأول الثلاثاء، قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى إلى 2% فى 2020، و 2.8% فى 2021، بدلا من 5.6% فى 2019.
وتوقع الصندوق دخول غالبية دول المنطقة فى عام من الانكماش، على
أن تعاود النمو بقوة فى العام المقبل 2021، لتنكمش اقتصاديات المنطقة بشكل عام بمعدل -2.8%، قبل أن ترتفع العام المقبل بنسبة 4%، على أن تنمو اقتصاديات الدول المستوردة للنفط.
وخارج الخليج من المتوقع، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، أن ينكمش اقتصاد إيران 6-% والعراق -4.7.
وفى شمال إفريقيا، توقع صندوق النقد الدولى أن ينكمش اقتصاد المغرب -3.7% والجزائر -5.2% وتونس -4.3%، وكذلك السودان -7.2.
وذكر التقرير أن معدل البطالة فى مصر سيرتفع خلال العام القادم إلى 11.8%، غير أن هذا المعدل رغم ارتفاعه يؤكد أن تأثيرات كورونا على مصر يمكن احتمالها.
وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتاج لتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا، وسيكون من الصعب توفيرها فى العام القادم بسبب تأثيرات الفيروس، ما يرفع نسبة البطالة.
لكن على كل حال، يرى اقتصاديون أن عدم التأثر البالغ للاقتصاد المصرى بوباء كورونا يرجع إلى ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذى سيعود إلى نشاطه بمجرد رفع الحظر.