كتب مصطفى عبيد: تثير توقعات صندوق النقد الدولي بشأن معدلات النمو للاقتصاد المصري ارتياحا في الأوساط الاقتصادية، نظرا لما تصوره البعض من تأثيرات بالغة السوء على الاقتصاد بسبب فيروس كورونا. كان تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي أصدره صندوق النقد الدولي، أمس الثلاثاء،قد خفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 2 % في 2020، و 2.8 % في 2021، بدلا من 5.6 % في 2019 وتوقع الصندوق دخول غالبية دول المنطقة في عام من الانكماش، على أن تعاود النمو بقوة في العام المقبل 2021، لتنكمش اقتصاديات المنطقة بشكل عام بمعدل -2.8%، قبل أن ترتفع العام المقبل بنسبة 4%، على أن تنمو اقتصاديات الدول المستوردة للنفط. وخارج الخليج من المتوقع، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، أن ينكمش اقتصاد إيران 6-% والعراق -4.7. وفي شمال أفريقيا، توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد المغرب -3.7% والجزائر -5.2% وتونس -4.3%، وكذلك السودان -7.2 وذكر التقرير أن معدل البطالة في مصر سيرتفع خلال العام القادم إلى 11.8 %، غير أن هذا المعدل رغم ارتفاعه يؤكد أن تأثيرات كورونا على مصر يمكن احتمالها. وتجدر الإشارة إلى أن مصر تحتاج لتوفير نحو مليون فرصة عمل سنويا، وسيكون من الصعب توفيرها في العام القادم بسبب تأثيرات الفيروس، ما يرفع نسبة البطالة. لكن على كل حال، يرى اقتصاديون أن عدم التأثر البالغ للاقتصاد المصري بوباء كورونا يرجع إلى ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، الذي سيعود إلى نشاطه بمجرد رفع الحظر.