كورونا يعصف بتوقعات نمو الاقتصاد المصري

أظهر استطلاع لرويترز توقعات بأن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 3.5% في السنة المالية التي تبدأ في يوليو المقبل، انخفاضاً من 5.9% التي توقعها اقتصاديون قبل ثلاثة أشهر فقط قبل اجتياح فيروس كورونا للعالم.
وبحسب متوسط توقعات 20 اقتصادياً شملهم الاستطلاع في الفترة من 12 إلى 20 أبريل/نيسان الجاري، فإن معدل النمو في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل يتوقع أن يسجل 3% انخفاضاً من 5.8% في التقديرات السابقة.
ونما الاقتصاد 5.6% في النصف الأول من السنة المالية 2019-2020. وفي ينايرالماضي، توقعت وزارة المالية معدل نمو للعام كاملاً بين 5.8% و5.9%.
وأوضحت "إن.كيه سي أفريكان" أن "انخفاض النمو الاقتصادي يعكس استهلاكاً واستثمارات وصادرات أضعف". وهي الوحيدة التي توقعات ركوداً اقتصادياً في مصر سنة 2020-2021 وانكماش الاقتصاد 1.7%.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد إن الحكومة خفضت معدل النمو المستهدف للعام المالي المقبل 2021/2020 إلى 3.5% بدلاً من 4.5% في السابق، كما خفضت أيضاً توقعاتها للنمو للعام المالي الحالي إلى 4.2%
من 5.2% مع استمرار أزمة "كوفيد-19" في التأثير سلباً على اقتصاد البلاد، وفقاً لبيان مجلس الوزراء مؤخراً.
وكشفت الوزيرة عن أن الحكومة تتوقع انتهاء الأزمة بنهاية العام المالي الجاري في يونيو المقبل، لكن إذا استمرت الأزمة حتى ديسمبر/كانون الأول 2020 سيجرى تخفيض التقديرات المتوقعة فى حدود 30%، على حد قول الوزيرة.
وأبقت وزارة المالية، الأسبوع الماضي، توقعاتها للنمو للعام المالي 2021/2020 دون تغيير عن المستهدفات التي وضعتها عند إعداد مشروع الموازنة قبل أن تسوء أزمة "كوفيد- 19".
وتعزز اقتصاد مصر في السنوات الثلاث الأخيرة بفضل نمو السياحة وتحويلات قوية للمصريين العاملين في الخارج وبدء الإنتاج من حقول الغاز الطبيعي التي جرى اكتشافها في الآونة الأخيرة. ولكن منذ تفشي فيروس كورونا، انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز الطبيعي وتهددت تحويلات العاملين في الخارج مع تراجع إيرادات النفط بدول الخليج؛ حيث يعمل عدد
كبير من المصريين.
وجراء فيروس كورونا، انكمشت أنشطة القطاع الخاص غير النفطي في مارس/آذار الماضي بأسرع وتيرة منذ يناير/كانون الثاني 2017، بعد فترة وجيزة من تطبيق مصر إجراءات تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي بحسب مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بمصر.
- التضخم يتجه للصعود
وتوقع محللون أن يتباطأ معدل تضخم أسعار المستهلكين في المدن إلى 6% في 2019-2020 من 9.3% في 2018-2019 ثم يرتفع إلى 7.5% في 2020-2021. وفي يوليو/تموز 2017 بعد شهور من تطبيق إجراءات التقشف التي يدعمها صندوق النقد، وقفز التضخم إلى 33% في مصر.
وقالت "إن.كيه سي أفريكان" "سيظل معدل التضخم منخفضاً نظراً لأن العوامل العالمية والمحلية المرتبطة بجائحة (كوفيد- 19) ستضغط على الطلب من الأسر والشركات". كما أن انخفاض أسعار الوقود وارتفاع الجنيه المصري سيبقيان الأسعار المحلية منخفضة.
كما أشار الاستطلاع إلى أن البنك المركزي سيخفض سعر الفائدة علي الإقراض لأجل ليلة واحدة في نهاية يونيو2020 إلى 9.75% في المتوسط وإلى 9.25 في نهاية يونيو 2021.
وفي آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في الثاني من أبريل الجاري، أبقى البنك على سعر الفائدة على الإقراض دون تغيير عند 10.25%، بعد أسبوعين من خفضها بواقع ثلاث نقاط مئوية خلال اجتماع مفاجئ في تحرك وقائي لدعم الاقتصاد في مواجهة (كوفيد- 19).