بنك التنمية الآسيوي:تكلفة فيروس "كورونا" عالميا قد تصل إلى أكثر من 4 تريليونات دولار

توقع بنك التنمية الآسيوي "إيه دي بي" اليوم /الجمعة/، ان تتراوح التكلفة العالمية للوباء من تريليوني دولار أمريكي إلى 4.1 تريليون دولار أمريكي، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 2.3 في المائة و 4.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وأوضح البنك في تقرير له ، أن التكلفة تعتمد على مدى انتشار المرض في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما من الاقتصادات الكبرى، لافتا إلى أنه إذا كانت فترة احتواء انتشار الفيروس أقصر فإنها قد تحد الضرر عند تريليوني دولار أو 2.3% من الناتج العالمي.
وقال كبير الاقتصاديين في البنك الآسيوي ياسويوكي ساوادا "إن تطور الوباء العالمي--وبالتالي التوقعات للاقتصاد العالمي والإقليمي-- غير مؤكد إلى حد كبير"، مضيفا "يمكن أن يتحول النمو إلى مستوى أقل ويصبح الانتعاش أبطأ مما نتنبأ به حاليا".
وقال سوادا "لهذا السبب، هناك حاجة إلى جهود قوية ومنسقة لاحتواء وباء كوفيد-19 وتقليل تأثيره الاقتصادي، وخاصة على الأكثر ضعفا".
خفض البنك توقعات للنمو في آسيا إلى 2.2 في المائة في عام 2020، في انخفاض بنسبة 3.3 نقطة مئوية مقارنة ب5.5 في المائة التي توقعها البنك في سبتمبر عام 2019.
وتوقع التقرير أن يرتد النمو إلى 6.2 في المائة عام 2021 على افتراض انتهاء التفشي وعودة النشاط إلى طبيعته.
وباستثناء الاقتصادات الصناعية الجديدة لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة الصينية وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية، يتوقع التقرير أن تنمو آسيا النامية بنسبة 2.4 في المائة هذا العام، مقارنة ب 5.7 في المائة في عام 2019، قبل أن ترتد إلى نمو بنسبة 6.7 في المائة في عام 2021.
وقال التقرير أيضا أن جميع المناطق الفرعية في آسيا النامية ستشهد ضعفا في النمو هذا العام بسبب ضعف الطلب العالمي، وفي بعض الاقتصادات بسبب التفشي المحلي وسياسات الاحتواء.
وأضاف أن المناطق الفرعية المنفتحة اقتصاديا مثل شرق وجنوب شرق آسيا، أو التي تعتمد على السياحة مثل منطقة الباسيفيك، ستتضرر بشدة. ومن المتوقع أن ينكمش النشاط الاقتصادي في منطقة الباسيفيك الفرعية بنسبة 0.3 في المائة في عام 2020 قبل أن يتعافى إلى 2.7 في المائة في عام 2021.
ويرتبط جزء كبير من الضعف في آسيا بتدهور البيئة الخارجية، مع ركود النمو أو الانكماش في الاقتصادات الصناعية الرئيسية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان. وسيتأثر بعض مصدري السلع الأساسية والنفط، مثل أولئك في آسيا الوسطى، بانهيار أسعار السلع الأساسية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 35 دولارا أمريكيا للبرميل هذا العام، منخفضا من 64 دولارا أمريكيا في عام 2019.