تقدم جون طلعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة، بشأن انتشار شركات التوظيف الوهمية التي تخصصت في النصب على الباحثين عن فرص العمل. وقال النائب إنّ بعض القنوات الفضائية امتلأت بالإعلانات الخاصة بتوفير فرص عمل بمرتبات كبيرة، تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف جنيه مع امتيازات إضافية، مثل توفير المسكن والواجبات. وأوضح طلعت: "بعد تواصل الباحث عن العمل مع هذه الشركات يتم تحديد موعد المقابلة، ليفاجأ بأنّها شركات توظيف، ويتم ملء استمارة مقابل مبلغ يختلف من شركة إلى أخرى، وبعد إجراء المقابلة يتم طلب مبلغ آخر تحت مسمى (سمسرة) لا يقل عن 500 جنيه". ولفت إلى أنّه أثناء المقابلة وبعد دفع المبلغ المتفق عليه يفاجئ الشباب بعدم وجود فرص عمل من الأساس، وكل ما يتم الإعلان عنه نصب لاستغلال حاجة الشباب وتحصيل مبالغ كبيرة منهم. وأضاف طلعت أنّ هذه الشركات تستعين بأمن "بودي جاردات" يمنع من يجري المقابلة من الحديث مع أي أحد داخل مقر الشركة، انتظارا لدوره حتى لا يكشف لهم ما سيتعرضون له من نصب، لا سيما أنّه بمجرد انتهاء المقابلة والحصول على المبالغ المقررة يتم طردهم للخارج. وطالب النائب، وزارة القوى العاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهة شركات النصب على الباحثين عن فرص عمل، والإعلان الدوري عن شركات التوظيف التي يتم وقفها عن العمل. وشدد على ضرورة قيام الوزارة بدورها في عمل ربط دائم بين الشباب الباحث عن فرص العمل وشركات القطاع الخاص التي تبحث عن عاملين، بعيدا عن شركات التوظيف الوسيطة.