برلماني يطالب بمواجهة انتشار شركات التوظيف الوهمية

وجّه جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة بشأن انتشار شركات التوظيف الوهمية والتي تتخصص في النصب على الباحثين عن فرص العمل.
وقال النائب في بيان له اليوم: "امتلأت بعض القنوات الفضائية بالإعلانات الخاصة بتوفير فرص عمل بمرتبات كبيرة تصل في بعض الأحيان إلى 7 آلاف جنيه مع امتيازات إضافية مثل توفير المسكن والواجبات".
وأضاف: "بعد تواصل الباحث عن العمل مع هذه الشركات يتم تحديد موعد المقابلة ليفاجئ بأنها شركات توظيف، ويتم ملء استمارة مقابل مبلغ يختلف من شركة إلى أخرى، وبعد إجراء المقابلة يتم طلب مبلغ آخر تحت مسمى "سمسرة" لا يقل عن 500 جنيه".
وأوضح أنه أثناء المقابلة وبعد دفع المبلغ المتفق عليه يفاجئ الشباب بعدم وجود فرص عمل من الأساس وكل ما يتم الإعلان عنه نصب لاستغلال حاجة الشباب وتحصيل مبالغ كبيرة منهم.
وكشف جون طلعت أن هذه الشركات تستعين بأمن "بودي جاردات" يقوم بمنع من يجري المقابلة بالحديث مع أي أحد داخل مقر الشركة انتظارا لدوره حتى لا يكشف لهم ما سيتعرضون له من نصب، فبمجرد انتهاء المقابلة والحصول على المبالغ المقررة يتم طردهم للخارج.
وطالب النائب من وزارة القوى العاملة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة شركات النصب على الباحثين عن فرص عمل، وكذلك الإعلان الدوري عن شركات التوظيف التي يتم وقفها عن العمل.
وشدد جون طلعت على ضرورة قيام الوزارة بدورها في عمل ربط دائم بين الشباب الباحث عن فرص العمل وشركات القطاع الخاص التي تبحث عن عاملين بعيدا عن شركات التوظيف الوسيطة.