ب"لاءات قوية".. مصر تتحرك لحصار العدوان التركي على المنطقة

شارك وزير الخارجية سامح شكري في اجتماع، عبر اتصال فيديو مع نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص والإمارات.
وجاء الاجتماع، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، لبحث آخر التطورات في منطقة شرق المتوسط، وعدد من الأزمات الإقليمية وعلى رأسها الأوضاع في ليبيا.
وعُقد الاجتماع بناء على المشاورات المُسبقة والتنسيق الدوري بين مصر وقبرص واليونان إلى جانب فرنسا في إطار صيغة "3 + 1".
وأعقب الاجتماع بيان مشترك ترصد "الوطن" أهم ما جاء فيه في النقاط التالية:
- مناقشة آخر التطورات المُثيرة للقلق في شرق البحر المتوسط، إضافة إلى عددٍ من الأزمات الإقليمية التي تُهدد السلام والاستقرار في تلك المنطقة.
- شدد الوزراء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز وتكثيف مشاوراتهم السياسية، وأشادوا بنتائج اجتماع القاهرة في 8 يناير الماضي، لتعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط.
- أعرب الوزراء عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الحالي، والتحركات الاستفزازية المستمرة في شرق المتوسط.
- ندد الوزراء بالتحركات التركية غير القانونية الجارية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص ومياهها الإقليمية، بما تمثله من انتهاك صريح للقانون الدولي.
- أدان الوزراء تصاعد انتهاكات تركيا للمجال الجوي اليوناني، بما في ذلك التحليق فوق المناطق المأهولة والمياه الإقليمية في انتهاك للقانون الدولي
- أدان الوزراء الاستغلال المُمنهج للمدنيين من قبل تركيا، والسعي لدفعهم نحو عبور الحدود البرية والبحرية اليونانية بشكل غير شرعي.
- طالب الوزراء تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كافة الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية في شرق البحر المتوسط.
- أعاد الوزراء التأكيد على أن كلًا من مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط، ومذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري، الموقعتيّن في نوفمبر 2019 بين تركيا والسيد فايز السراج، تتعارضان مع القانون الدولي وحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، كما تُقوضان الاستقرار الإقليمي.
- أشار الوزراء إلى أن مذكرة التفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية في البحر المتوسط تنتهك الحقوق السيادية لدول ثالثة، ولا تتفق مع قانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي آثار قانونية تخص دولاً ثالثة.
- أعرب الوزراء عن أسفهم العميق إزاء تصاعد المواجهات العسكرية في ليبيا، مع تذكيرهم بالالتزام بالامتناع عن أي تدخل عسكري أجنبي في ليبيا على النحو المُتفق عليه في خلاصات مؤتمر برلين.
- أدان الوزراء بشدة التدخل العسكري التركي في ليبيا.
- حث الوزراء تركيا على الاحترام الكامل لحظر السلاح الأممي ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا، لما يشكله ذلك من تهديد لاستقرار دول جوار ليبيا في أفريقيا وكذلك في أوروبا.
- طالب الوزراء الأطراف الليبية بالتزام هدنة خلال شهر رمضان المبارك.
- أكد الوزراء التزامهم بالعمل نحو حل سياسي شامل للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.
- أعرب الوزراء عن حرصهم على استئناف اجتماعات المسارات الثلاثة لعملية برلين "السياسي، والعسكري، والاقتصادي والمالي".
- اتفق الوزراء على مواصلة مشاوراتهم بوتيرة منتظمة.