بعد سدادهم 1% من المستحق.. فك الحجز الضريبي عن 65 مليار جنيه لممولين

كشف مصدر مصرفي، أن حجم الأموال التي سيتمّ رفع الحجز عنها ضمن مبادرة "رفع الحجز الضريبي على الممولين" حال سدادهم 1% من الأموال المستحقة عليهم لمصلحة الضرائب والتي أعلن عنها مجلس الوزراء يبلغ أكثر من 65 مليار جنيه.
وقال المصدر، إن عدد الممولين الذين تشملهم مبادرة رفع الحجز الضريبي يصل إلى نحو 126 ألف ممول من الأفراد والشركات والمنشآت، وفق ما ذكرته في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أن البنك المركزي سيخاطب البنوك لإخطار العملاء ممولي الضرائب المحجوز على أموالهم بسبب تهربهم من سداد المستحقات الضريبية عليهم بتلك المبادرة والتي تشمل إسقاط غرامات وفوائد تأخير سداد المستحقات الضريبية وهي تعادل مبالغ ضخمة.
وأضاف أن سداد 1% من قيمة المبالغ المستحقة على الممولين يعد شرطا رئيسيا لقيام البنوك برفع الحجز على أموال الممولين المتهربين من سداد المستحقات الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد بحث نهاية الاسبوع الماضي خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزي، آليات تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالنظر في مقترحات قيام البنك المركزي بالتنسيق مع البنوك؛ من أجل التفاوض مع العملاء الذين يخضعون للحجز الضريبي، للوصول إلى تسوية حول إجمالي المبالغ المستحقة عليهم.
وأطلق البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، منها مبادرة دعم الشركات العاملة فى القطاع الخاص الصناعى والمجال الزراعي والتصنيع الزراعي بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر العائد 8% متناقصة، وأيضا خفض فائدة مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل البالغ قيمتها 50 مليار جنيه إلى 8% متناقصة، وتأجيل سداد أقساط القروض للافراد والشركات لمدة 6 أشهر دون غرامات أو رسوم، ومبادرات لإسقاط مديونيات المتعثرين من الافراد والمصانع مع رفع أسمائهم من القوائم السلبية والسوداء، فضلا عن مبادرات متنوعة لدعم القطاع السياحي.